تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وجهة المحسن:

١ - الاعتماد على سند ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٩٧٦٥) (١) - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَتَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لَا تَصُومُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ، إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ، وَشَهْرِ رَمَضَانَ، تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ النَّاسِ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ، إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ».

٢ - ورد من طريق مولى أسامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة وكلاهما مجهول مقتصرا على صيام الاثنين والخميس وأن الأعمال ترفع فيهما أخرجه أحمد (٢١٧٤٤) وأبو داود (٢٤٣٦).

وأكد شيخنا النتيجة السابقة بضعفة مع الباحث أبو الحسن إبراهيم بن فراج بتاريخ ٥/ ربيع آخر ١٤٤٦ موافق ٨/ ١٠/ ٢٠٢٤ م.

وكتب من قبل مع الباحث سيد بن بدوي: أبو الغصن لا يتحمل التفرد. والله أعلم.

* * *

(١) تابع ابن أبي شيبة أحمد بن سليمان أخرجه النسائي (٢٣٥٩).

وخالفهما أحمد كما في «مسنده» (٢١٧٩١) فأسقط أبا هريرة موافقا رواية ابن مهدي عن ثابت عن أبي سعيد عن أسامة رضي الله عنه به. أخرجها أحمد (٢١٧٥٣).

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهيةج ١٥ · ص ٤٢١