وتابع جرير زائدة أخرجه أحمد (٨٠٢٦)

وحكى الدارقطني في «علله» خلافًا أوسع.

الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج بتاريخ ٢٩/ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ٢/ ١٠/ ٢٠٢٤ م:

١ - رواية الثلاثة مقدمة على الواحد وهم ثقات.

٢ - عبيد الله بن عمرو ربما أخطأ.

٣ - إخراج مسلم لرواية الثلاثة تقوي أمره.

*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ٢٢٠):

حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

• ووجهة التضعيف:

١ - الخلاف على ثابت بن قيس وأن الأرجح بإسقاط أبي هريرة رضي الله عنه.

٢ - الخلاف في حال ثابت بن قيس كما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ٢٢٠) وأنه ليس من أصحاب أبي سعيد المقبري المشهورين (١).

٣ - لم يتبين سماع أبي سعيد من أسامة بن زيد رضي الله عنه.

٤ - ورد موقوفًا على أسامة بذكر صيام الاثنين والخميس دون ذكر رفع الأعمال فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٩٢٣٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، «كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، يَصُومُ أَيَّامًا مِنَ الْجُمُعَةِ يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ»، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ قَالَ: «فَكَانَ يَصُومُهُمَا».