• ووجهة التضعيف:
١ - أبو معاوية في غير الأعمش، قال الإمام أحمد: يضطرب في غير حديث الأعمش.
وسألتُ شيخنا في المجلس عن ضابط ذلك فقال: إذا خالف أو جاء بما يُستغرَب (١).
٢ - أسد بن موسى (٢) الأكثر على توثيقه، كالنسائي وابن قانع والعجلي والبزار، وكذا ابن يونس وقال: حَدَّث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره. وقال البخاري: مشهور. واستَشهد به. وقال ابن حزم: منكر الحديث ضعيف. فقال المُعلِّمي اليماني في «التنكيل»: وقول البخاري بحسب الظاهر يُبطِل قول ابن حزم، لكن يَجمع بينهما قول ابن يونس.
الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث جمعة بن جمال، بتاريخ (٥) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١١/ ٧/ ٢٠٢٤ م): ضعيف؛ لأنه من طريق أبي معاوية عن غير الأعمش، والسند إليه فيه ضعف.
* * *
(١) وزاد الباحث أحمد النمر عند تبييض الحديث بالمكتبة الكبرى، عقب صلاة العصر، من جهة التصحيح والقَبول:
١ - إذا كانت روايته عن أهل بلده من الكوفيين، فالرجل أحفظ لحديث أهل بلده.
٢ - أو الرواة عنه من العراقيين-البصرة الكوفة بغداد.
٣ - أو رَوَى عن المشاهير من شيوخه، كهشام بن عروة، فقد أخرج البخاري ومسلم له عن هشام بن عروة (خ/ ١٣٠، ٢٢٨، ١٧١٩) (م/ ٣١٣ وغيره).
(٢) يُلَقَّبُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ خَيَّاطَ الْكَفَنِ لِلسُّنَّةِ. قاله الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٢٦٣).