قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٣/ ٤٩٩):
فإن قال قائل: أعلى اليقين المُشاهَدة، فكيف يُكذَّب ويُقدَّم قول زاعم؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الناظر إلى الشيء قد لا يتثبت في نظره، فلا يَحصل له اليقين. والثاني: أن يكون هذا من المعاريض، ويكون تقديره: كذبتُ عيني في غير هذا.
وقال شيخنا بتاريخ (٤) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) في مجلس: يُحمَل على أن عيسى تنازل عن حق نفسه، أو أن عيسى عليه السلام لم يتحقق تحققًا تامًّا. ا هـ (١).
وقد يقال: إن هذا في شرعِ مَنْ قبلنا.
* * *
(١) وفي «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٩/ ٥٦٩): يحتمل أن يكون الرجل أَخَذ ما له فيه حق، أو يكون صاحبه أَذِن له فيه، أو يحتمل أن يكون أَخَذه ليُقلِّبه وينظر إليه. ويستفاد من هذا دَرْء الحدود بالشبهات.
سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٤٩