تخطَّ إلى المحتوى

2282 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»

2283 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه

، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»

باب عسب الفحل

2284 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»

باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: «ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل» وقال الحكم، والحسن، وإياس بن معاوية: «تمضى الإجارة إلى أجلها» وقال ابن عمر: «أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر»، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر «ولم يذكر أن أبا بكر، وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم»

2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "، وأن ابن عمر حدثه: «أن المزارع كانت تكرى على شيء»، سماه نافع لا أحفظه

2286 - وأن رافع بن خديج حدث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع»، وقال عبيد الله: عن نافع، عن ابن عمر: «حتى أجلاهم عمر»

38 - كتاب الحوالات

باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

وقال الحسن، وقتادة: «إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز» وقال ابن عباس: «يتخارج الشريكان، وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه»

2287 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»

باب إذا أحال على ملي فليس له رد

2288 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع»

باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.