أَفِي اللَّهِ: الهمزة: للاستفهام الإنكاري (1)، قال الزمخشري: "أدخلت همزة
الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه، وأنَّه لا
يحتمل الشك لظهور الأدلة ... ". وقال أبو السعود: "بإدخال الهمزة: على الظرف
للإيذان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيما لا يكاد يتوهم فيه الشك
أصلًا ... ".
وفي متعلِّق الجارّ والمجرور ما يأتي (2):
1 - محذوف فعل مقدَّر، أي: أيقع في الله شك، أو: أثبت أو أستقرّ،
2 - محذوف خبر مقدم.
شَكٌّ: فيه وجهان (3):
1 - فاعل بالجار قبله، أي: بمتعلَّق "في الله"، وهذا جائز على المذهبين
لاعتماد الجارّ على الاستفهام الذي معناه الإنكار.
وعند السمين يتعين هذا الوجه.
2 - مبتدأ مؤخر مرفوع، وهذا الوجه يفضي إلى الفصل بين الموصوف "اللَّهِ"
والصفة "فَاطِرِ" بأجنبي، أي: المبتدأ، أما الفاعل فليس بأجنبي. قال أبو
حيان: "ولا يضرّ الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ ... ".
والوجه الأول أرجح لعدم الفصل، ولأن الأصل عدم التقديم والتأخير.
فَاطِرِ: فيه ما يأتي (4):
1 - صفة للفظ الجلالة مجرورة.
(1) انظر الكشاف 2/ 173، وتفسير أبي السعود 3/ 181، وحاشية الشهاب 5/ 256.
(2) انظر مغني اللبيب 5/ 329.
(3) المحيط 5/ 409، والدر 4/ 254، والفريد 3/ 151، والعكبري/ 764، وتفسير أبي السعود
3/ 182، ومغني اللبيب 1/ 59، 6/ 114، والدسوقي 1/ 7، والدماميني / 14، وحاشية
الشهاب 5/ 256.
(4) انظر الدر 4/ 254، والعكبري/ 764، والفريد 3/ 151، وتفسير أبي السعود 3/ 182،
وحاشية الشهاب 5/ 256.
الجزء: 13 - الصفحة: 223