- وقيل: ليجازينّ كل أحد بما عمل.

وتعقب الشوكاني ما ذهب إليه أبو حيان ورآه ضعيفًا جدًا.

3 - وذهب (1) مقاتل إلى أن الجواب هو قوله تعالى: "هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ" وهو الآية/ 5.

وعنده أن "هل" هنا في موضع "إنّ" وتقديره: إنّ في ذلك قسمًا لذي حجر، فهل على هذا وما بعدها في موضع جواب القسم.

قال أبو حيان: "وقول مقاتل. . . . قول لم يصدر عن تأمُّل، لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون التركيب: إنّ في ذلك قسمًا لذي حجر، لم يذكر. فيبقى قسم بلا مُقْسَم عليه؛ لأن الذي قدَّره من أن في ذلك قسمًا لذي حجر، لا يصح أن يكون مقسمًا عليه. . . ". وذكر مثل هذا السمين، ورأى قول مقاتل باطلًا. وفعل مثل هذا الشوكاني، فرأى قول مقاتل ضعيفًا. ورآه ابن هشام وجهًا بعيدًا.

* وجملة القسم ابتدائيَّة لا محل لها من الإعراب.

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)﴾

وَليَالٍ (2): الواو: حرف عطف. ليالٍ: معطوف على "الْفَجْر" مجرور مثله، وعلامة جَرّه فتحة على الياء المحذوفة فهو ممنوع من الصرف على صيغة الجمع الأقصى.

قال ابن هشام (2): "وَالْفَجْرِ: جارّ ومجرور، وَلَيَالٍ: عاطف ومعطوف، وعلامة جره فتحة مقدّرة على الياء المحذوفة، وإنما قُدِّرت الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة، ونائب الثقيل ثقيل. . . ".