تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(((55))) (سُورَةُ الرَّحْمَنِ)

[قولُهُ]: (النَّبَطُ) بفتح النُّون والمُوحَّدة: المُزارِعون، و (هَبُورًا) بفتح الهاء وضمِّ المُوحَّدة مُخفَّفةً وبعد الواوِ السَّاكنة راءٌ: دقاق الزَّرع.

قولُهُ [1]: (﴿كَالْفَخَّارِ﴾) [الرحمن:14] أي: كما يُصنَع الفخَّارُ؛ أيِ: الطِّينُ المطبوخُ بالنَّار؛ أي: الخزف، و (يُصنَع) بلفظ المجهول.

قولُهُ: (قِلعهُ) بكسر القاف وسكون اللَّام وفتحها: الشِّراعُ؛ أي [2]: المرفوعات الشُّرُع، و (يَهُمُّ) بفتح التَّحتيَّة وضمِّ الهاء في «القسطلانيِّ» و (﴿مَقَامَ﴾) [الرَّحمن:46] مصدرٌ مُضافٌ لفاعلِهِ؛ أي: قيامَ ربِّهِ عليه وحفظَهُ؛ أوِ المَقامُ مكانٌ، فالإضافة بأدنى مُلابَسَةٍ، والمعنى: خاف مقام بين يدَي ربِّهِ للحساب فيترك المعصية.

قولُهُ: (قَالَ بَعْضُهُمْ) قيل: هو الإمامُ أبو حنيفةَ رحمهُ اللهُ وجماعةٌ كالفرَّاء: (لَيسَ الرُّمَّانُ والنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ) لأنَّ الشَّيءَ لا يُعطَف على نفسِهِ؛ لأنَّ العطفَ يقتضي المُغايَرة، فأجابَ عنه البخاريُّ بأنَّه من قبيل عطفِ الخاصِّ على العامِّ، وفي «الزَّركشيِّ»: وقد أُورِد على البخاريِّ بأنَّ ﴿فَاكِهَةٌ﴾ [الرَّحمن:68] نكرةٌ في سياق الإثبات فلا عمومَ إذًا، وهذا الرَّدُّ مردودٌ بأمرين:

أحدهما: أنَّها نكرةٌ في سياق الامتثال، وهي عامَّةٌ.

والثَّاني: أنَّه ليس المُرادُ بالخاصِّ والعامِّ هنا المُصطَلَحَ عليه في الأصول، بل ما كان الأوَّلُ شاملًا للثَّاني.

قولُهُ: (وَقَالَ غَيرُهُ) أي: غيرُ مجاهدٍ أو غيرُ البعض، وله أبو الدَّرداء، وقال غيرُهُ: (يخرج في كلِّ يومٍ ثلاثُ عساكر؛ عسكرٌ من الأصلاب إلى الأرحام، وآخرُ من الأرحام إلى الأرض، وآخر من القبور).

قولُهُ: (خَلَّاهُمْ) بتشديد اللَّام، و (يَعْدُو) أي: يظلم بعضُهم بعضًا.

قولُهُ: (عَلَى غِرَّتِكَ) بكسر المُعجَمة؛ أي: غفلتِكَ.

[1] زيد في الأصل حرف الواو.

[2] زيد في الأصل: (أي)، وهو تكرارٌ.

التوضيح · الصفحة ٥٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٦٩٣