((اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم)) أي ما يكال بالصاع والمد، من باب تسمية الحال باسم المحل.
((الصخب)) بالصاد، ويقال بالسين وفتح الخاء المعجمة الصياح.
((ولا يدفع بالسيئة السيئة)) أي لا يسيء إلى من أساء إليه، لكن يأخذ بالفضل وهو العفو.
((الملة العوجاء)) ملة الكفر.
((الحكرة)) إمساك الطعام عن البيع مع الاستغناء عنه عند حاجة الناس إليه انتظارًا لغلاء ثمنه.
((والطعام مرجأ)) أي مؤجل مؤخر، يهمز.
قال صاحب ((النهاية)) في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه ((مرجى))بالتشديد للمبالغة.
ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلًا، فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب، وكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينار، فهو ربا ولا بيع غائب بناجز.
قلت فيكون ((وهو مرج?ى)) مبتدأ وخبرًا في موضع نصب على الحال.
((باب بيع ما ليس عندك)) لما لم يكن هذا اللفظ من شرط (خ) ترجم به واستنبط معناه من حديث مالك بن أوس.
((الغابة)) بغين معجمة وموحدة من عوالي المدينة.
((إلا هاء وهاء)) ممدود مفتوح ويجوز القصر، وأنكره الخطابي، ومعناه إلا بيع هاء وهاء؛ أي لا بيعاً يقول فيه كل واحد من المتبايعين لصاحبه أي خذ، وهو البيع المشتمل على الحلول والتقابض في المجلس، وهو قوله في الرواية الأخرى ((إلا يدًا بيد)).
وفي ((هاء)) لغات
المد والفتح نحو شاء. والثانية بالمد والكسر نحو هات. والثالثة القصر مع الهمزة نحو خف وهب. والرابعة النقص مع الهمزة.
((ولا أحسب كل شيء إلا مثله)) يجوز أن يكون قاس غير الطعام عليه لعلة أنه لم يقبض، ويجوز أن يكون قاله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يقبض، والمبيع ضمانه قبل القبض على البائع فلم يطب للمشتري ربحه.
[1] في هامش المخطوط ((أقول بالفارسية هوكداف _ بالكاف _ معرب، وإبدال الكاف حاء، وقيل جزاف)).
[2] في هامش المخطوط في ((ظ)) ((تصنيف)).