تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((أن يبيعوه)) أي كراهة أن يبيعوه وكلمة لا مقدرة نحو ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ [النساء176] و ((مرجأ)) أي مؤخر ويجوز همزها وترك الهمزة والمقصود أن ذلك _ أي بيعه قبل القبض _ هو بيع الدرهم بالدرهم والطعام لا دخل له محذوف من البين وهو إشارة إلى علة النهي, وقد جاء في بعض الروايات ((قلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟)).

الخطابي أوله ابن عباس على السلف وهو أن يشتري منه طعاماً بمائة درهم إلى أجل ويبيعه قبل أن يقبضه بمائة وعشرين درهماً، وهذا غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع الدراهم بالدراهم والطعام مؤجل غائب.

قوله ((مالك بن أوس)) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة ابن الحدثان _ بفتح المهملتين وبالمثلثة _ التابعي عند الجمهور، وقيل إنه صحابي.

قوله ((صرف)) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير ((فقال طلحة)) ابن عبد الله أحد العشرة المبشرة ((أنا)) أعطيك الدراهم لكن اصبر حتى يأتي الخازن.

وسمي بيع الذهب بالفضة صرفاً تصرفهما وهو تصويتهما في الميزان.

قال الجوهري الصريف الفضة ويقال صرفت الدراهم بالدنانير.

و ((الغابة)) الأجمة و ((قال سفيان)) الذي روى عمرو عن الزهري نحن حفظناه أيضاً منه بلا زيادة, وغرضه منه تصديق عمرو.

قوله ((هاء)) بكسر الهمزة ومعناه هات وبفتحها خذ، وكذلك هأ _ بالهمزة الساكنة _ مثل هع وإذا قيل لك هاء _ بالفتح _ قلت ما أهاء؛ أي ما آخذ، والمقصود أن يقول كل واحد من العاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس.

النووي فيه القصر والمد والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ومعناه التقابض.

قال المالكي حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ، وإذا وقع يقدر قول قبله، فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عند المتعاقدين هاء وهاء.

قوله ((الذي حفظناه)) لما كان سفيان منسوباً إلى التدليس أراد دفعه بالتصريح بالسماع والحفظ، وسيجيء شرح الحديث إن شاء الله قريباً.

قوله ((أما الذي نهى عنه)) فإن قلت أين قسمه؟ قلت مقدر يدل عليه السياق وهو أما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض.

فإن قلت ما محل ((أن يباع))؟ قلت رفع بأن يكون بدلاً عن الطعام.

فإن قلت إذا أبدل النكرة من المعرفة فلابد من النعت؟ قلت فعل المضارع مع أن هو معرفة موغلة في التعريف.

فإن قلت ما وجه حسبانه؟ قلت القياس من حيث العلة مشترك، وهي لزوم كون بيع الدرهم بالدرهم وإرجاء المبيع.

قوله ((زاد)) فإن قلت ما الزيادة إذ هو نفس الحديث السابق؛ لأن معنى الاستيفاء القبض والرجال أربعة كما في الطريقة الأولى؛ لأن إسماعيل يروي عن مالك فلا زيادة إلا في المتن ولا في الإسناد؟

قلت معناه زاد رواية أخرى وهي ((يقبضه)) إذ الرواية المشهورة ((يستوفيه)).

قوله ((جزافاً)) فارسي معرب [1] يقال بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه.

وفي الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري, ص 1985 فقال الشافعي لا يصح سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً، وأبو حنيفة لا يصح إلا في العقار، ومالك لا يصح في الطعام, وأحمد لا يصح في المكيل والموزون.

وفيه أن على ولي الأمر تعزيز من يتعاطى بيعاً فاسداً وتأديبه بالضرب ونحوه.

الزركشي

((قال عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين)) سقط من الأصل ((توفي)).

((فاستعنت)) من الاستعانة، وفي رواية (خ) في باب الشفاعة في الدين ((فاستشفعت)).

((العجوة)) بالنصب بفعل مضمر؛ أي اجعل العجوة.

((وعذق زيد)) بفتح العين وإسكان الذال المعجمة نوع من التمر رديء، والعجوة من أجل الأنواع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه [2] التمر من الأعلى والأدنى.

((باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم)) كذا لأكثرهم يعني أهل المدينة، ويروى ((ومده)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٠٣