تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((عياش)) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ((ابن الوليد)).

الزركشي

((حبل الحبلة)) بفتح الباء فيهما، وقيل في الأول بسكون الباء، وهو مصدر حبلت تحبل حبلاً، و الحبلة جمع حابل.

((إلى أن تنتج)) بضم أوله وفتح ثالثه؛ أي تضع ولدها.

((اللماس والنباذ)) بكسر أولهما مصدران.

((ابن حبان)) بحاء مفتوحة ثم موحدة.

((عياش)) بالشين المعجمة.

((نهى عن لبستين)) بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة، ويعني بها الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء.

واشتمال الصماء أن يلتف في الثوب ولا يدع ليديه مخرجاً.

((وعن بيعتين)) الوجه كسر الباء؛ لأن المراد الهيئة.

64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر وكل محفلة .. إلى آخره

فيه حديث الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصروا الإبل))، الحديث.

ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود من اشترى شاة محفلة فردها، الحديث.

ثم ذكر عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال ((لا تلقوا الركبان))، الحديث.

ثم ترجم

65 - باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

ثم ساق من حديث أبي هريرة ((من اشترى غنماً))، الحديث.

حديث أبي هريرة من طرقه أخرجه (م).

ولما ذكر ابن حزم من رواه عن الأعرج ومن رواه عن أبي هريرة قال هؤلاء الأئمة الثقات الأثبات رواه عنهم من لا يحصيهم إلا الله، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق.

أقول قال القاضي أبو بكر بن العربي في ((الأحوذي)) وأما التحفيل فهو ترك حلب الحيوان، حتى يعظم ضرعه، ثم يدخله السوق؛ ليرغب المشتري في كثرة اللبن بكبر الضرع وحفله، وهي المصراة التي قال فيها عن أبي هريرة ((من اشترى مصراة، فهو بالخيار))، الحديث، وهو حديث عظيم اتفق عليه أكثر العلماء، وخالفهم أبو حنيفة، فقال إن التصرية ص 1995 ليس بعيب.

والعارضة فيه أن التصرية في العربية _ وهي التحفيل _ وهي عبارة عن حبس اللبن في الضرع أياماً، حتى يتوهم المبتاع أن ذلك حالها في كل يوم، فيزيد في ثمنها، من صريت الماء؛ أي جمعته.

وقد ثبت النهي عن من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، ورد معها صاعاً من تمر)).

لقننا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بنهر معلى، فقال لقننا جمال الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي بالنظامية، قال لقننا أبو طاهر ابن أبي طاهر بالكرخ، قال أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث لا حجة فيه؛ لأنه يخالف الأصول من ثمانية أوجه

1 أنه أوجب الرد من غير عيب، ولا شرط.

2 أنه قدر الخيار بثلاثة أيام، والخيار الثابت حكماً لا يتقدر بمدة، إنما يتقدر الثابت بالشرط.

3 أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع.

4 أوجب عليه البدل، وهو العوض عن اللبن، مع قيام المبدل، وهو اللبن.

5 أنه قدره بالتمر وبالطعام، والمتلفات إنما تضمن بأمثالها، أو قيمتها بالنقد.

6 أن اللبن من ذوات الأمثال، فحكم في ضمانه في هذا الخبر بالقيمة.

7 أنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه مجتمع عنده العوض والمعوض إذا باعها بصاع، وردها بصاع، صار عنده شاة وصاعان، فاجتمع العوض والمعوض [1].

فالجواب أنا نقول لا نسلم أن التصرية ليست بعيب، بل هي عيب؛ لأنه نقصان من المال، ولأجلها زيد في الثمن.

جواب ثان وذلك أنه قد ثبت العيب بالغرر والتدليس.

جواب ثالث وذلك أن تقديره بثلاثة أيام موافق للأصول؛ فإن اليوم الأول يحلبها، فيجد اللبن صاعاً، فإذا حلبها في اليوم الثاني، وجد النقص، فاتهم مرضاً، أو سوء رعية، فيبحث عن ذلك، فيجد في اليوم الثالث النقص، فيعلم أنه تصرية، فيرد عنه بكشف العيب وتعرفه.

جواب رابع وأما قولهم أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع فإنما كان كذلك؛ لأجل أن السلف كان في طريق الاطلاع على المبيع، كالجوز واللوز إذا فوجد عفناً عندهم، وفي أحد قولينا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠١٤