57 - باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع
وقال ابن عمر .. إلى آخره.
وحديث عائشة لقل يوماً كان يأتي على رسول الله إلا يأتي فيه، الحديث.
وشيخ (خ) فيه هو ((فروة بن أبي المغراء)) معدي كرب الكوفي، وروى (ت) عن رجل عنه، مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
وأثر ابن عباس سلف، وصححه ابن حزم، ولا يخالف _ كما قال ابن المنذر _ فهو كالإجماع.
وحديث عائشة سلف في الصلاة.
واختلف في هلاك المبيع قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه من ضمان البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور من ضمان المشتري.
وفرق مالك بين الثياب والحيوان، وما يغاب عليه فهو من ضمان البائع، قال ابن القاسم لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه، ويتهم أن يكون ندم فيه فغيبه، وأما الدواب والحيوان والعقار فمن المشتري، وبالأول قال ابن المسيب ص 1986 وربيعة والليث.
ووجه استدلال (خ) بحديث عائشة هنا أن قوله عليه السلام ((قد أخذتها)) في الناقة ((بالثمن)) لم يكن أخذاً باليد، ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزامه؛ لأنه باعها بالثمن وإخراجها من ملك أبي بكر؛ لأن قوله ((قد أخذتها)) يوجب أخذاً صحيحاً وإخراجاً للناقة من ذمة الصديق إليه بالثمن الذي يكون عوضاً عنها، فهل يكون الضياع أو التصرف بالبيع قبل القبض إلا لصاحب الذمة الضامنة لها؟
وفيه من الفقه إخفاء السر في أمر الله عز وجل إذا خشي من أهل العصر.
وفيه أن الصديق أوثق الناس عند رسول الله، وأنه من أمن الناس عليه في صحبته وماله؛ لأنه لم يرغب بنفسه عنه في حضر ولا سفر ولا استأثر بماله دونه، ألا ترى أنه أعطى إحدى ناقتيه بلا ثمن فأبى إلا به، وسره حتى تكون الهجرة خالصة لله تعالى؟
وفي استعداد الصديق الناقتين دلالة على أنه أفهم الناس لأمر الدين، لأنه أعدهما قبل أن ينزل الإذن في الهجرة؛ لأنه قبل ذلك رجا أنه لا بد أن يؤذن له، كما أخرجه البيهقي في ((دلائله))، وغيره فأعد لذلك.
وفيه أن الافتراق الذي يتم به البيع في قوله ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) إنما يكون بالكلام عند من رآه بالأبدان، لقوله عليه السلام لأبي بكر ((قد أخذتها بالثمن)) قبل أن يفترقا، وتم البيع بينهما. [1]
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة أن بيع العين الغائبة على الصفة جائز، ومنعه الشافعي في أظهر قوليه.
قال ابن التين اختلف قول مالك في ضمان ما اشترى على الصفة وهو غائب، وقال مرة هو من البائع، وقال مرة هو من المشتري.
وفي ((تاريخ دمشق)) وغيره أن الصديق لما قدم الناقة لرسول الله ليركبها، قال ((لا أركب ناقة ليست لي))، قال هي لك، قال ((بالثمن)). فيستدل به أنه رآها عند العقد، لا كما استدل به من صحح بيع الغائب عند الوصف.
قوله ((أعددتهما للخروج)) كذا هو بخط الدمياطي، وفي ((الحاشية)) ((عددتها)).
وادعى ابن التين أنه وقع في (خ) ((عددتهما))، ثم قال وصوابه ((أعددتهما)) لأنه رباعي وأما عددت، فمن العدد، وليس هذا موضعه. [2]
قوله ((لم يرعنا)) أي لم يفزعنا.
قوله ((أخرج من عندك)) كذا هو بلفظ ((من))، وادعى ابن التين أنه وقع بلفظ ((ما))، ثم قال وصوابه ((من)) ولا حاجة إلى ذلك.
[1] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت البيع لا بد فيه من تعيين الثمن، وهنا لم يعين مبلغاً، وإنما قال ((أخذتها بالثمن))؟
[2] في هامش المخطوط ((أقول قوله ((أعددتهما)) فيه دليل على أن الصديق كان قد استشعر بالهجرة)).