53 - باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد ((أن إبراهيم حرم مكة))، الحديث.

وحديث أنس ((اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك في صاعهم ومدهم)) يعني أهل المدينة. ويأتي في الاعتصام أيضاً، وكفارات الأيمان، وأخرجه (م، ن) في المناسك.

فيه الدعاء بالبركة، فيما ذكر وهو علم من أعلام نبوته، فما أكثر بركته، وكم يؤكل منه ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله؟

والمراد بالبركة في المد والصاع ما يكال بهما، وأضمر ذلك لفهم السامع، وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما قرب منه، وكان مد أهل المدينة صغيراً؛ لقلة الطعام عندهم فدعا لهم بالبركة في طعامهم، ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاء لبركة دعوته والاستنان بأهل البلد الذي دعى لهم.

وفي الحديث ((المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة))، وهو أصل لكل مكيل وموزون، وإنما يأتم الناس فيهما بهم.

54 - باب ما يذكر في بيع الطعام

فيه حديث ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام، إلى آخره.

وحديث ابن عباس ((نهى رسول الله أن يبيع طعاماً حتى يستوفيه))، الحديث.

وحديث ابن عمر ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)).

وحديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر ((الذهب بالذهب ربا))، الحديث.

هذه الأحاديث في (م) أيضاً، وسلف بعضها، منها حديث ابن عمر.

و ((الحكرة)) بضم الحاء المهملة حبس الطعام عن البيع مع الاستغناء عنه عند الحاجة إليه إرادة غلائه. والجزاف _ بالتثليث _ بيعك الشيء واشتراؤك لا كيل ولا وزن.

قال ابن سيده وهو يرجع إلى المساهلة، وهو دخيل.

ولم يرو مالك لفظة ((مجازفة)) وفسرها بأنهم كانوا يريدون بيعه بالدين، وأما بالنقد فلا بأس.

واعترضه ابن التين بأنه إذا باعه من غير بائعه لا فرق بين دين ونقد.

وفي قوله ((مجازفة)) جواز بيع الجزاف، وأن الغرر اليسير معفو عنه في البيع.

قوله ((ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ)) وله أن يشتري منه طعاماً بمائة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين، وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم ص 1981 والطعام مرجأ وعكسه.

وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء، وقيل معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به.

قال ابن فارس أرجأت الشيء أخرته، وأرجيت أيضاً، ذكره الخطابي.

قال ابن التين والذي سمعناه بغير همز، وهمزة في بعض النسخ.

قوله ((هاء وهاء)) قال الهروي اختلف في تفسيره، وظاهر معناه أن يقول كل واحد منهما هاء فيعطيه ما في يده.

وقيل معناه هات وهاك؛ أي خذ وأعط، وهو ممدود لكنهم يروونه بالقصر.

وقال الخطابي الهمزة في ((هاء وهاء)) بدل من الكاف، كأنه قال هاك؛ أي خذ، وقد يقال بالكسر.

واختلف في بيع الطعام جزافاً قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وروي عن مالك أيضاً، وقال ابن عبد الحكم إنه استحسان من قوله.

وقال طائفة يجوز بيع الطعام الجزاف قبل قبضه، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الأوزاعي وإسحاق.

وفي حديث ابن عمر ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون .. إلى آخره)) إباحة الحكرة؛ لأنه لو لم يجز لهم احتكاره لتقدم إليهم في بيعهم ولم يؤذن لهم في حبسه، هذا قول أئمة الأمصار، وبه يزول اعتراض الإسماعيلي؛ فإن (خ) بوب لها ولم يذكرها.

ورخص طائفة لمن رفع الطعام من أرضه أو جلبه من مكان في حبسه، ومنعت من ذلك لمشتريه من الأسواق للحكرة، وروي ذلك عن عمر والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وقال الشافعي وأحمد إنما يحرم احتكار الطعام الذي هو قوت دون سائر الأشياء، وقال طائفة احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، روي عن عمر ومجاهد.