ولم يخرج (خ) عن أبي رافع في كتابه إلا حديثاً واحداً في الشفعة، يأتي.
وروينا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان، وذكر أيضاً قول ابن شهاب في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل لا بأس به.
وأنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن تلف المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. قال والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع أهل الجاهلية.
109 - باب بيع الرقيق
فيه حديث الزهري أخبرني ابن محيريز، أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث، وأخرجه (خ) في موضع آخر.
وقال أبو محيريز هو عبد الله بن محيريز أبو محيريز الجمحي.
قلت وجده جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن جمح، مات بالشام في خلافة عمر بن عبد العزيز.
ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ((ليس من كل الماء يكون الولد)).
قوله ((فنحب الأثمان)) فيه دلالة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد؛ لأن الحمل منهن يمنع من الفداء والثمن، وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن، وسيأتي بسطه في موضعه. وفي لفظ ((وأحببنا الفداء)).
قوله ((أو إنكم تفعلون؟)) على التعجب منه يقول وقد فعلتم ((لا عليكم أن لا تفعلوا)) قال ص 2054 الداودي هو أقرب إلى النهي. وقال المبرد لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى ((لا)) الثانية طرحها
و ((النسمة)) النفس وكل ذات روح، والنسم الأرواح؛ أي ليس ذو نسمة، ويراد بها الذكر والأنثى.
قال القزاز كل إنسان نسمة، ونفسه نسمة.
قوله ((إلا وهي خارجة)) أي جف القلم بكل ما يكون. وفيه دلالة على أن الولد يكون مع العزل؛ ولهذا صحح أصحابنا أنه لو قال وطئت وعزلت، لحقه على الأصح.
وما ترجم له من بيع الرقيق ظاهر كبيع سائر المباحات، وهي داخلة في عموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة275].
وقد أسلفنا أن الحديث حجة على داود في إجازته بيع أمهات الأولاد، ووجهه أنه لولا أن الحمل يبطل الثمن لم يقرهم على هذا الاعتقاد، وتكلف الحيلة له، ولقال لهم وأي حاجة إلى العزل، والبيع يجوز، وانفصل المحتج لداود بأن قال ظاهره أنهم كانوا يريدون الفداء، فإذا حملن تعذر ذلك حتى صاروا يضعن، وإلا صار أولادهم في أيدي الكفار، ولعل العرب الذ [ين] كان ذلك السبي منهم إذا حملن من المسلمين لا يفدونهم، أو يفدونهم بقليل الثمن، فعن هذا سألوا، لا على أن الإيلاد يمنع بيعهن.
ووطء المسبية والالتذاذ بها متوقف على القسمة والاستبراء، فكيف أرادوا وطأهن؟ ولعلهم إنما سألوا ذلك؛ لاشتداد العزبة، وظنوا أن وطئهن دون الفرج مباح إذا اجتنبوا موضع الولد. واعلم أن الماء ربما سبق إلى الفرج، فيكون معه الولد وإن عزل ليبين لهم حكم العزل، وإذا حمل على ذلك لم يدل على منع بيعهن.
وكان ذلك في غزوة بني المصطلق وكانت سنة ست، أو خمس، أو أربع. واختلف هل كانوا أهل كتاب أم لا؟ على قولين.
قال أبو محمد الأصيلي كانوا عبدة أوثان، وإنما جاز وطؤهن قبل نزول ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة221].
وقال الداودي كانوا أهل كتاب، فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام.
قال ابن التين والظاهر الأول؛ لقوله في بعض طرقه ((فأصبنا سبياً من سبي العرب)). ثم نقل عن الشيخ أبي محمد أنه كان أسر من بني المصطلق أكثر من سبعمائة، ومنهم جويرية بنت الحارث أعتقها وتزوجها.
قلت لم دخل بها سألته في الأسرى، فوهبهم لها.
وحكم العزل عندنا إن كانت أمة جاز قطعاً على ما ادعاه الرافعي، وأما الزوجة فالأصح جوازه بكره، ومنهم من جوزه عند إذنها، ومنعه عند عدمه.