منطقياً؛ فمثلاً: إذا كان غلاف الشريط واضحاً أنه ملون ومن مركز إسلامي من السعودية مثلاً فلا ريب أن ادعاء التنزيل من الإنترنت يصبح مكشوفاً، وهكذا، ولا بد أن تكون الأجوبة جاهزة للأسئلة اللاحقة لهذا الادعاء كأن يسأل المحقق: من أي محل إنترنت نزلته؟ ومن علّمك التنزيل؟ وهل عندك في البيت "إنترنت" ... إلخ، فمن الخطأ الكبير أن تكون الخطة غير محكمة؛ لأنها غالباً ستفتح عليك باباً جديداً بعد أن قَطَعْتَ رأس الخيط الأول، إذاً جَهِّز من الآن جواباً منطقياً كأن تقول: من مركز الجامعة العمومي؟ ولكن لا بد أن تكون فعلاً ذهبت إليه وجربت أو رأيته على أقل تقدير لأنهم إن سألوك: ما شكله أو مواصفاته فلَمْ تَعْرف فستظهر الثغرة واضحة.

o ومرة منذ سنوات رأوا مع أحد الشباب أشرطة وكُتباً فلما سألوه ادّعى أنها من السفارة السعودية في بلده، فسألوه عن السفارة ومكانها وشكلها ... إلخ.

o وهذا كان قديماً أما بعد تمايز الصفوف بين الجهاديين وغيرهم صار من المكشوف أن يدّعي أحد الأشخاص أنه أحضر كتبه وأشرطته الممنوعة من السفارة، لأن الأمر تم إحكام السيطرة عليه الآن.

o والكتب الممنوعة الأصلية [ليست تصويراً] التي بحوزتك؛ إما أن تدعي أنك وجدت بائعاً من الباعة الجوالين في منطقة معروفة في بلدك بمثل هذا، أو أن تُلصقها ببائع تعرف يقيناً أنه لا يتضرر [وهذا فيه مخاطرة]، أو أن تدعي أنها لشخص قد مات أو قُتل، [وهنا لا بد أن يحسب الواحد منا مدى خطورة كشف وجود علاقة بينك وبين هذا الشخص]، ويمكن أن يُدّعى أنه تركها عندك أمانة، وأمّنك أن لا تفتحها ... إلخ [وسنأتي إلى الكذب وضوابطه، في "محذورات الأمنيات"].

o الكتب الممنوعة المصورة يمكن أن تقول كما سبق، أو أن تدعي أنها من "الإنترنت"، ولكن ينبغي أن تَعلم كيفية الطبع على الطابعة، وأن تبرر بمنطقية من أين أتيت بالطابعة أو أن تُلصقها بمنطقة ذات محلات كثيرة مثل الجامعات حيث تَكثر المكتبات وما شابه، ويكثر الازدحام خاصة وقت الامتحانات، ولكن ضع في حسابك أنهم سيسألون عن المحل الذي طبعتَ أو صورتَ عنده وهذا يعني أنه سيتضرر، ومن باب الاقتراح يمكن أن تدّعي أنك عرضت طبعه أو تصويره على مكتبة فرفضت بعد تقليب الكتاب ومعرفة ما فيه أو أنه قال لك: "إن صاحب المكتبة ليس هنا الآن، وسيعود بعد ساعتين"، وأنه قال لك: "الغالب أن