أحد الشّريكين صار مستوفيًا جميع نصيبه ببيعه حصّته. ولكن لشريكه نصف ما قبض؛ لأنّ البيع عقد ضمان، فيكون موجبًا عليه لشريكه ضمان نصف ما قبض.
موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٧
موسوعة القواعد الفقهيةج ٩ · ص ٤٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي