تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة والثّلاثون والسّادسة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النّكاح]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

ملك الحلّ بمنزلة ملك التّصرف (١).

وملك الحلّ لا يحتمل الشّركة (٢)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (٣).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تختصّان ببعض أحكام النّكاح والزّواج.

فأولاهما تفيد: أنّ من ملك الحلّ - أي حلّ الاستمتاع بالزّوجة بعقد النّكاح الصّحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التّصرّف - أي القدرة على التّصرّف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزّوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمَة كذلك، لكنّ القدرة على التّصرّف في الأمَة تشبه القدرة على التّصرّف في المبيع وملك العين.

وثانيتهما: تفيد حكمًا مهمًّا من أحكام النّكاح أو صلة الرّجل

(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٦٢.

(٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ١٥٦.

(٣) نفس المصدر ص ١٥٧.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٠ · ص ٨٥٨