تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق الكلام - دلالة الحال]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال (١)، ويصير ذلك كالمنصوص عليه (١).

وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما سبق فعلًا أو قولًا (٢).

وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما هو المعلوم - أو الغالب - من دلالة الحال (٣).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد، من حيث إنّ موضوعها ما يقيد مطلق الكلام، فالكلام المطلق كما يقيّده العرف، يقيّده أيضًا أحد شيئين: الأوّل: دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات وحيثيات الكلام -. والثّاني: ما سبقه من فعل أو قول.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما:

إذا دعاه ليتغدّى عندهُ. فحلف أن لا يتغدّى. ثم ذهب إلى بيته

(١) شرح السير ص ٧٦٢، ٧٨٥، ٨٠١.

(٢) المبسوط جـ ٨ ص ١٦٨.

(٣) نفس المصدر ص ١٨٦.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٠ · ص ٦٨٠