القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئتين [أداء المستَحَق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
ما يكون مستحقًّا على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل (١).
وفي لفظ: ما استحقّ في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحَق عليه (٢).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا استُحِقّ شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشّخص أداء ما استُحِقّ عليه، والمراد بالمستحقّ هنا: الأمور الماليّة أو العينيّة دون العباديّة ولكن هل لأداء المستحَقّ وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟
مفاد القاعدتين: أنّه ليس لأداء الواجب طريق محدّد، بل إنّ الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإنّ ذمّة المستحَقّ عليه تبرأ بذلك.
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ١٩
(٢) نفس المصدر ص ٤٥.
موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠