تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثّانية والسّتّون بعد الأربعمئة [المعرفة والنّكرة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

المعرفة لا تدخل تحت النّكرة. إلا المعرفة في الجزاء (١)، أو إلا في الأيمان (٢).

وفي لفظ: المعرَّف لا يدخل تحت المنكَّر (٣).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعرفة والمعرَّف: ما كان معروفًا معينًا، لا المعرفة عند النّحاة. فمن تكلّم أو حلف يمينًا على شيء مُنكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيّد، فإنّ المعروف والمعيّن من نوع ذلك الشّيء لا يدخل ضمن النّكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعمّ من المعرَّف -.

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرَّف في الجزاء أو جواب الشّرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النّكرة ويلزمها الحكم.

(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٥ مع شرح الحموي غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ١٤٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٥.

(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٩٧ أ.

(٣) أشباه ابن نجيم ص ١٨٧.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٠ · ص ٧٤٧