ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوّج امرأة واشترط طلاقها فالعقد باطل.

ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بها، فالعقد باطل لمخالفة الشّرط مقتضى عقد البيع. وهكذا.