تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكرِه لا المكرَه؛ لأنّ المكرَه غير غارّ لأنّه غير مختار.

ومنها: إذا أُجبر وأُكره على القول بأنّ هذا الطّريق آمن - لمن يريد أن يُسافر فيه - وهو يعلم أنّ به قطّاع طرق. فهو أيضًا غير ضامن لأنّه مكرَه على القول.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٠ · ص ٥٠٩