ما يدل على الشيء دلالة مفصلة بما به قوامه بخلاف الرسم فإنه يدل عليه دلالة مجملة كذا في ( شرح إشراق الحكمة ) وفي ( شرح التهذيب ) كان المراد بالحد المعرف مطلقا وذلك بان يقال إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو اعم منه وتحمل عليه بواسطة أو بغيرها وتميز الذاتيات عن العرضيات بان تعد ما هو بين الثبوت أو ما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية ذاتيا وما ليس كذلك عرضيا وتطلب جميع ما هو مساو له فيتميز عندك الجنس من العرض العام والفصل من الخاصة ثم تركب أي قسم شئت من أقسام المعرف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف

ورابعها البرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق أي اليقين إن كان المطلوب نظريا وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان عمليا كأن يقال إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة أما الضروريات الست أو ما يحصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ في التفحص عن ذلك حتى لا يشتبه بالمشهورات والمسلمات والمشبهات وغيرها بعضها ببعض وعد الأنحاء التعليمية بالمقاصد أشبه فينبغي أن تذكر في المقاصد ولذ ترى المتأخرين كصاحب ( المطالع ) يعدون ما سوى التحديد من مباحث الحجة ولو أحق القياس وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف كذا في ( شرح التهذيب )

واعلم أنهم إنما اقتصروا على هذه الثمانية لعدم وجدانهم شيئا آخر يعين في تحصيل الفن ومن وجد لك فليضمه إليها وهذا أمر استحساني لا يلزم من تركه فساد على مالا يخفى هكذا في ( تكملة الحاشية الجلالية )