الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أو لا لا جوزه القاضي ( 1 ) والمعتزلة ومنعه كثير من أصحابنا وابو الهاشم ( 2 ) والحق أنه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى والا فلا

الثامن إلى التعقل والتوهم والتخيل والإحساس

التاسع إلى الضروري والنظري وعلم الله تعالى عند المتكلمين لا يوصف بضرورة ولا كسب فهو واسطة بينهما وأما المنطقيين فداخل في الضروري

والفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أن معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أن لاشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما فإن التصور قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصورته تصورا ما ثم يزداد إنكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه ما على ظنه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا إليها وذلك ظاهر الاستحالة كذا في ( شرح المطالع ) في بحث الموضوع وقال عبد الحكيم ( 3 ) في ( حاشية شرح المواقف ) في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول إنهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء فقال من لا تحقيق له إنه لا تغاير بينهما أصلا وقال المتقدمون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آله