كتابه وغيرهم من الآئمة والقول بتحريمه محمول على ما كان مخلوطا بالفلسفة انتهى كلام ( كشاف اصطلاحات الفنون ) مع تصرف فيه ببعض الزيادة وسيأتي حكم علم المنطق وما هو الحق فيه تحت علم الميزان من باب الميم في القسم الثاني من هذا الكتاب وكذا حكم علم الكلام ذكرته في كتابي ( قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل ) واللسيد الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله كتب ورسائل مستقلة في هذا الباب منا كتابه المسمى ( بالروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) فإن شئت الزيادة فعليك بها وأما ما ذكره صاحب ( كشاف الاصطلاحات ) في هذا المقام من حكم العلوم كما تقدم آنفا فما هو إلا أقوال أهل العلم المحضة وآراؤهم الساذجة التي لا إثارة عليها من علم وهذه الحكايات والمقالات مثلها كثير الوجود في كتب الفقهاء ولكن من لا يتبع إلا ما قرره الدليل لا يقبل ذلك أبد الآبدين ولا يتوجه إلى تلك الأقوال الخالية عن الاستناد إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي لا علم غيرهما أو ما كان له دخل في فهمهما وكان كالآلات لهما وقد ذكرنا في هذا الكتاب تحت بعض العلوم حكمه فارجع إليه يتضح لك ما هو الحق في المسألة وليس هذا الكتاب مما ينبغي فيه ذكر المسائل والأدلة عليها على وجه التفصيل فإنه مدونة في دواوين الإسلام وكتب الأئمة وقد قضوا منها الوطر وميزوا فيها الحق عن الباطل والخطأ من الصواب انظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وتلميذه الإمام الرباني الحافظ ابن القيم ( كإغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان ) وغيره ومؤلفات السيد ابن الوزير والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني وتصانيف