تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن البتع - وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل ما أسكر فهو حرام ".

وأخرج كذلك عن أنس قال " حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد - يعنى بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر ". فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أن ما أسكر من هذه الأشربة المأخوذة من التمر أو الحنطة أو الشعير أو العنب يسمى خمرا. ومن أدلتهم العقلية أصل الاشتقاق اللغوى لكلمة خمر، فقد عرفنا أنها سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل وستره، فكل ما خامر العقل من الأشربة وجب أن يطلق عليه لفظ خمر سواء أكان من العنب أم من غيره.

ويرى الأحناف ووافقهم بعض العلماء كإبراهيم النخعى، وسفيان الثورى، وابن أبى ليلى أن كلمة خمر لا تطلق إلا على الشراب المسكر من عصير العنب فقط. أما المسكر من غيره كالشراب الذى من التمر والشعير فلا يسمى خمرا بل يسمى نبيذا. ومن حججهم أن الخمر حرمت ولم يكن العرب يعرفون الخمر فى غير المأخوذ من ماء العنب، فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقط. وما وجد فيه مخامرة للعقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرا لأن اللغة لا تثبت من طريق القياس. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال " حرمت الخمر وما بالمدينة منها شىء ". ولقد كان بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبسر، فدل على أن ابن عمر - وهو عربى - ما كان يرى أن اسم الخمر يتناول هذين. ويقول الأحناف ومن وافقهم إن الأحاديث التى استشهد بها الجمهور على أن الخمر اسم لكل مسكر من عصير العنب أو غيره هذه الأحاديث لبيان الحكم الشرعى، والحرمة بالقياس لتحقيق علة الحرمة وهى الإسكار فى القدر المسكر من هذه الأشياء. وقد ابتنى على هذا الخلاف بين الجمهور والأحناف أحكام أخرى تتعلق بنجاسة هذه الأشياء، وبوجوب إقامة الحد على شاربها.. إلخ وتفصيل هذه الأحكام يرجع فيه إلى الكتب الفقه وأصوله. هذا، وقد رجح المحققون من العلماء ما ذهب إليه الجمهور وضعفوا ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم. قال ابن العربى وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها والصحيح ما رواه الأئمة أن أنسا قال " حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا القليل، وعامة خمرها البسر والتمر ". واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يؤمئذ خمر عنب وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم - أى أوانى الخمر - وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر - أى وأقرهم رسول الله على لذلك. وقال الآلوسى وعندى أن الحق الذى لا ينبغى العدول عنه، أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده فهو حرام، وقليله ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه، ونجاسته غليظة. وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع - وهو نبيذ العسل - فقال

" كل شراب أسكر فهو حرام ".

وروى أبو داود " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ". وصح عنه صلى الله عليه وسلم

" ما أسكر كثيره فقليله حرام "

والأحاديث متضافرة على ذلك. ولعمرى إن اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر، ورغبتهم فيها، فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا لها أسماء - كالعنبرية والأكسير - ونحوهما، ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة، وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون. 3 - قال القرطبى ما ملخصه " فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم فى ذلك - ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى. وبعض المتأخرين من البغدادين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها. والصحيح ما عليه الجمهور لأن وصفها بأنها ﴿ رجس ﴾ يدل على نجاستها فإن الرجس فى اللسان النجاسة. وقوله ﴿ فاجتنبوه ﴾ يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه بشىء بوجه من الوجوه وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى هذا الباب. روى مسلم عن ابن عباس

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٩٧