تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5.48-50

قوله ﴿ وأنزلنآ إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ﴾ معطوف على قوله قبل ذلك

إنآ أنزلنا التوراة

والمراد بالكتاب الأول القرآن الكريم وأل فيه للعهد. والمراد بالكتاب الثانى جنس الكتب السماوية المتقدمة فيشمل التوراة والإنجيل وأل فيه للجنس وقوله ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ أى رقيبا على ما سبقه من الكتب السماوية المحفوظة من التغيير، وأمينا وحاكما عليها لأنه هو الذى يشهد لها بالصحة ويقرر أصول شرائعها. قال ابن جرير وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. يقال إذا رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة، وهو عليه مهيمن ". وقال صاحب الكشاف وقرئ ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ - بفتح الميم - أى هو من عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل كما قال - تعالى -

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

والذى هيمن عليه هو الله - عز وجل. أو الحفاظ فى كل بلد، لو حرف حرف منه أو حركة أو سكون لتنبه له كل أحد، ولاشمأزوا، رادين ومنكرين ". والمعنى لقد أنزلنا التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب الجامع لكل ما اشتملت عليه الكتب السماوية من هدايات وقد أنزلناه ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل، وجعلناه ﴿ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ﴾ أى مؤيدا لما فى تلك الكتب التى تقدمته من دعوة إلى عبادة الله وحده، وإلى التمسك بمكارم الأخلاق. وجعلناه كذلك " مهيمنا عليها " أى أمينا ورقيبا وحاكما عليها. فأنت ترى أن الله - تعالى - قد أشار إلى سمو مكانة القرآن من بين الكتب السماوية بإشارات من أهمها أنه - سبحانه - لم يقل وقفينا على آثارهم - أى على آثار الأنبياء السابقين - بمحمد صلى الله عليه وسلم وآتيناه القرآن. كما قال فى شأن عيسى ابن مريم

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل

إلخ. لم يقل ذلك فى شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفى شأن القرآن الكريم، وإنما قال ﴿ وأنزلنآ إليك الكتاب بالحق ﴾ للإشارة إلى معنى استقلاله وعدم تبعيته لغيره من الكتب التى سبقته، وللإيذان بأن الشريعة التى هذا كتابها هى الشريعة الباقية الخالدة التى لا تقبل النسخ أو التغيير. وأنه - سبحانه - لم يزد فى تعريف الكتاب الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على تعريفه بلام العهد فقال ﴿ وأنزلنآ إليك الكتاب ﴾ للإشارة إلى كماله وتفوقه على سائر الكتب. أى أنه الكتاب الذى هو جدير بهذا الاسم، بحيث إذا أطلق اسم الكتاب لا ينصرف إلا إليه لأنه الفرد الكامل من بين الكتب فى هذا الوجود.

وأنه - سبحانه - قد وصفه بأنه قد أنزله ملتبسا بالحق والصدق، وأنه مؤيد ومقرر لما اشتملت عليه الكتب السماوية من الدعوة إلى الحق والخير، وأنه - فضلا عن كل ذلك - أمين على تلك الكتب، وحاكم عليها، فما أيده من أحكامها وأقوالها فهو حق، ومالم يؤيده منها فهو باطل. قال ابن كثير جعل الله هذا الكتاب العظيم الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها، جعله أشملها وأعظمها وأكملها، لأنه - سبحانه - جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب وزاد فيه من الكمالات ما ليس فى غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل - سبحانه - بحفظه بنفسه فقال

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

وقوله ﴿ فاحكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم عما جآءك من الحق ﴾ أمر من الله - تعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلزم فى حكمه بين الناس الأحكام التى أنزلها - سبحانه - والفاء فى قوله ﴿ فاحكم ﴾ للإفصاح عن شرط مقدر. أى إذا كان شأن القرآن كما ذكرت لك يا محمد فاحكم بين هؤلاء اليهود وبين غيرهم من الناس بما أنزله الله من أحكام، فإن ما أنزله هو الحق الذى لا باطل معه، ولا تتبع فى حكمك أهواء هؤلاء اليهود وأشباههم لأن أتباعك لأهواهئهم يجعلك منحرفا ومائلا عما جاءك من الحق الذى لا مرية فيه ولا ريب. ولم يقل - سبحانه - " فاحكم بينهم به " بل ترك الضمير وعبر بالموصول فقال ﴿ فاحكم بينهم بمآ أنزل الله ﴾ للتنبيه على علية ما فى حيز الصلة للحكم، لأن الموصول إذا كان فى ضمن حكم تكون الصلة هى علة الحكم. أى التزم فى حكمك بينهم بما يؤيده القرآن لأنه الكتاب الذى أنزله الله عليك. قال بعض العلماء " وهذا يفيد أن اليهود الذين عاشروا النبى صلى الله عليه وسلم ومن جاءوا بعدهم مخاطبون بشريعة القرآن، وأنه نسخ ما قبله من الشرائع إلا ما جاء النص بوجوب العمل به كالقصاص، أو ما لم يثبت أنهن نسخ والمعول عليه فى الحالين هو القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد روى أنه - عليه السلام - ذكر أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا الإيمان به - عليه السلام. والضمير فى قوله، ﴿ أهواءهم ﴾ يعود إلى أولئك اليهود الذين كانوا يتحاكمون إلى النبى صلى الله عليه وسلم لا بقصد الوصول إلى الحق، وإنما بقصد الوصول إلى ما يسهل عليهم احتماله من أحكام. قال الآلوسى والنهى يجوز أن يكون لمن لا يتصور منه وقوع المنهى عنه. ولا يقال كيف نهى صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهوائهم، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم عن ارتكاب ما دون ذلك.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٥٢