تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5.5

قوله ﴿ اليوم أحل لكم ﴾. يصح أن يراد به اليوم الذى نزلت فيه. فإنه يجوز أن تكون هذه الآية وما قبلها من قوله - تعالى -

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم

اليوم أكملت لكم دينكم

قد نزلت جميعها فى يوم واحد وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع. ويصح أن يراد به الزمان الحاضر مع ما يتصل به من الماضى والمستقبل. والراد بالطيبات ما يستطاب ويشتهى مما أحله الشرع. والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم خاصة. وهذا مذهب جمهور العلماء. قالوا لأن ما سوى الذبائح فهى محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب، وبعد أن صارت لهم فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة. ولأن ما قبل هذه الآية فى بيان حكم الصيد والذبائح. فحمل هذه الآية عليه أولى، لأن سائر الطعام لا يختلف من تولاه من كتابى أو غيره. وإنما تختلف الذكاة. فلما خص أهل الكتاب بالذكر، دل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم. وقيل المراد بطعام أهل الكتاب هنا الخبز والحبوب والفاكهة وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تذكية. وينسب هذا القول إلى بعض طوائف الشيعة. وقيل المراد به ما يتناول ذبائحهم وغيرها من الأطعمة. وقد روى هذا القول عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وقتادة ومجاهد وغيرهم. والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. ال الآلوسى وحكم الصابئين كحكم أهل الكتاب عند أبى حنيفة. وقال صاحباه الصائبة صنفان صنف يقرأون الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرأون كتابا ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. واختلف العلماء فى حل ذبيحة اليهودى والنصرانى إذا ذكر عليها اسم غير الله - كعزير وعيسى - فقال ابن عمر لا تحل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل. وهو قول الشعبى وعطاء قالا فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون ". والمعنى إن الله أسبغ عليكم نعمه - أيها المؤمنون - وأكمل لكم دينه، ويسر لكم شرعه، ومن مظاهر ذلك أنه - سبحانه - أحل لكم التمتع بالطيبات، كما أحل لكم أن تأكلوا من ذبائح أهل الكتاب. وأن تطعموهم من طعامكم. قال ابن كثير وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه - تعالى وتقدس -. وإنما قال ﴿ وطعامكم حل لهم ﴾ أى يحل لكم ان تطعموهم من طعامكم للتنبيه على أن الحكم مختلف فى الذبائح عن المناكحة. فإن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين، بخلاف إباحة المنكاحات فإنها فى جانب واحد، إذ لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة، لأنه لو جاز ذلك لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن، والله - تعالى - لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعيا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورا.

قال بعض العلماء والجمهور على حل ذبائح أهل الكتاب إذا أهريق الدم، وقد اتفق الجمهور على حل هذه الذبائح، والخلاف عندهم فيما عدا الذبائح التى ثبت حلها بالنص، وأما غير الذبائح فهو قسمان القسم الأول ما لا عمل لهم فيه كالفاكهة والبر وهو حلال بالاتفاق. والقسم الثانى ما لهم فيه عمل وهو قسمان - أيضا - أحدهما، ما يحتمل دخول النجاسات فيه كاستخراج الزيوت من النباتات أو الحيوانات وهذا قد اختلف فيه الفقهاء. فمنهم من منعه لاحتمال النجاسة، ومن هؤلاء ابن عباس، لأن احتمال النجاسة ثابت، وهو يمنع الحل. وقد تبع هذا الرأي بعض المالكية، ومن هؤلاء الطرطوسى وقد صنف فى تحريم جبن النصارى ويجرى مجرى الجبن الزيت، وعلى هذا الرأى يجرى مجراها السمن الهولاندى وما شابهه. ولكن الجمهور على جواز ذلك ما دام لم يثبت أنه اختلط بهذا النوع من الطعام نجاسة، والثانى المحرم، وهو ما ثبت أنه قد دخله أجزاء من الخمر أو الميتة، أو الخنزير، أو غير ذلك من المحرمات ". ثم بين - سبحانه - حكم نكاح نساء أهل الكتاب بعد بيان حكم ذبائحهم فقال ﴿ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ﴾. وقوله ﴿ والمحصنات ﴾ عطف على ﴿ الطيبات ﴾ وهو جمع محصنة. والإحصان يطلق على معان منها الإسلام. ولا موضع له هنا لأن الكلام فى غير المسلمات، ويطلق على التزوج، ولا موضع له هنا - أيضا - لأنه لا يحل تزوج ذات الزوج. ويطلق على العفة وعلى الحرية وهذان المعنيان هما المختاران هنا. فمن الفقهاء من قال المراد بالمحصنات من أهل الكتاب هنا العفيفات ويكون الوصف للترغيب فى طلب العفة، والعمل على اختيار من هذه صفتها. وعلى هذا الرأى يصح الزواج من الكتابيات سواء أكان حرائر أم إماء. ومنهم من قال المراد بالمحصنات من أهل الكتاب هنا الحرائر أى أنه لا يحل الزواج بنساء أهل الكتاب إلا إذا كن حرائر. والمراد بقوله ﴿ أجورهن ﴾ أى مهورهن. وعبر عن المهر بالأجر لتأكيد وجوبه. وعدم الاستهانة بأى حق من حقوقهن. وقوله محصنين - بكسر الصاد - أى متعففين بالزواج عن اقتراب الفواحش. يقال أحصن الرجل فهو محصن أى تعفف فهو متعفف وأحصن بالزواج الرجل فهو محصن - بفتح الصاد - أى أعفه الزواج عن الوقوع فى الفاحشة. وقوله ﴿ مسافحين ﴾ جمع مسافح.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٩٠