" من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير - زاد النسائى - وليكفر عن يمينه "

ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هى لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع فلا معنى لفعلها. وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات. وثالثها قال الشافعى تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ بالصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئ فى غير ذلك تقديم الكفارة ". 6 - أخذ العلماء من قوله - تعالى - ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ أن من الواجب على المؤمن أن يقلل من الأيمان فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وأن يحرص على أن يكون صادقا فيها حتى لا يحتاج إلى التكفير عنها وأن يبادر إلى التكفير عنها إذا كانت المصلحة تستدعى الحنث فيها، لما سبق أن ذكره القرطبى من حديث أبى موسى الأشعرى وحديث عدى بن حاتم. ولما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم

" يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير ".

هذا " وقد ساق صاحب المنار فى نهاية تفسيره لهذه الآية بحوثا تتعلق بالأيمان فقال ما ملخصه أ لا يجوز فى الإسلام الحلف بغير الله تعالى - وأسمائه وصفاته، لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر " من كان حالفا لا يحلف إلا بالله " ورويا عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه فقال

" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".

روى أحمد والبخارى وأصحاب السنن عن ابن عمر أيضا قال كان أكثر ما يحلف به النبى صلى الله عليه وسلم يحلف

" لا ومقلب القلوب ".

وهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى حظر الحلف بغير الله ويدخل النبى صلى الله عليه وسلم فى عموم غير الله وكذلك الكعبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظيما يليق به. ب ثم قال ويجوز الحنث للمصلحة الراجحة فقد روى الشيخان وأحمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك وفى رواية فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير ".

وينقسم الحلف باعتبار المحلوف عليه إلى أقسام 1 - أن يحلف على فعل واجب وترك حرام، فهذا تأكيد لما كلفه الله إياه فيحرم الحنث ويكون إثمه مضاعفا. 2 - إن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يجب عليه الحنث، لأنه يمين معصية على ترك فريضة من الفرائض، أو حق من الحقوق الواجبة عليه. 3 - أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهذا طاعة فيندب له الوفاء ويكره الحنث كذا قال بعضهم. والظاهر وجوب الوفاء كما قالوا فى النذر. 4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فيستحب له الحنث ويكره التمادى كذا قالوا. وظاهر الحديث وجوب الكفارة والحنث مطلقا. 5 - أن يحلف على ترك مباح وقد اختلفوا فيه فقال ابن الصباغ إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. أى أن الحالف يوازن بين مقدار الضرر الذى سيترتب على الاستمرار فى الترك، والخير الذى يجلبه الحنث، فإن رجح أحدهما مضى فيه. ج - ثم قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الأيمان - بحسب صيغتها وأحكامها ثلاثة أقسام أحدها ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء ونحو ذلك، فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هى منهى عنها باتفاق أهل العلم والنهى نهى تحريم فى أصح الأقوال.

ففى الحديث

" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "

الثانى اليمين بالله كقول القائل والله لأفعلن كذا. فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين. الثالث أيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف بالله، ومقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى بيت الله. فهذه الأيمان للعلماء فيها أقوال أظهرها أنه إذا حنث فيها لزمته كفارة يمين كما قال - تعالى - ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ وقال تعالى