تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - استدل العلماء بهذه الآية على أن الحاكم من الواجب عليه أن ينفذ أحكام الله دون أن يخشى أحدا سواه، وأن عليه كذلك أن يبتعد عن أكل المحرم بكل صوره وأشكاله، وألا يغير حكم الله فى نظير أى عرض من أعراض الدنيا، لأن الله - تعالى - يقوله ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾. وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الكشاف بقوله قوله ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ نهى للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكومتهم، وادهانهم فيها - أى ومصانعتهم فيها - وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان ظالم، أو خيفة أذية أحد من الأقرباء والأصدقاء وقوله ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾ وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس، كما حرف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة فى الدنيا وطلبا للرياسة فهلكوا ". 4 - قال بعض العلماء فى قوله ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ تغليظ فى الحكم بخلاف المنصوص عليه، حيث علق عليه الكفر هنا والظلم والفسق بعد. وكفر الحاكم لحكمه بغير ما أنزل الله مقيد بقيد الاستهانة به. والجحود له، وهذا ما سار عليه كثير من العلماء وأثروه عن عكرمة وابن عباس. وعن عطاء هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. أى أن كفر المسلم وظلمه وفسقه ليس مثل كفر الكافر وظلمه وفسقه. فإن كفر المسلم قد يحمل على جحود النعمة ". وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف قوله ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية والآيتان بعدها. فقيل فى اليهود خاصة وقيل فى الكفار عامة. وقيل الأولى فى هذه الأمة والثانية فى اليهود. والثالثة فى النصارى والكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ، لا على الكفر الذى ينقل عن الملة. والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أريد منهما العتو التمرد فى الكفر.

وعن ابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كافر. ومن أقربه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق ". وقال الآلوسى ما ملخصه واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن. ووجه استدلالهم بها أن كلمة ﴿ من ﴾ فى قوله ﴿ ومن لم يحكم ﴾ عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله فيدخل الفاسق المصدق أيضا لأنه غير حاكم وغير عامل بما أنزل الله. وأجيب عن شبهتهم بأن الآية متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ولا نزاع فى كفر من لم يصدق بما أنزل الله - تعالى. والذى يبدو لنا أن هذه الجملة الكريمة عامة فى اليهود وفى غيرهم فكل من حكم بغير ما أنزل الله، مستهينا بحكمه - تعالى - أو منكرا له، يعد كافرا لأن فعله هذا جحود وإنكار واستهزاء بحكم الله ومن فعل ذلك كان كافرا. أما الذى يحكم بغير حكم الله مع إقراره بحكم الله واعترافه به، فإنه لا يصل فى عصيانه وفسقه إلى درجة الكفر. ثم بين - سبحانه - بعض ما اشتملت عليه التوراة من أحكام فقال ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾. فالآية الكريمة معطوفة على ما سبقها وهو قوله - تعالى ﴿ إنآ أنزلنا التوراة ﴾. وقوله كتبنا بمعنى فرضنا وأوجبنا وقررنا. والمراد بالنفس الذات. أى أنزلنا التوراة على موسى لتكون هداية ونورا لبنى إسرائيل، وفرضنا عليهم أن النفس بالنفس أى مقتولة أو مأخوذة بها إذا قتلتها بغير حق. وأن العين مفقوءة ﴿ بالعين ﴾ وأن ﴿ الأنف ﴾ مجدوع ﴿ بالأنف ﴾ وأن ﴿ والأذن ﴾ مقطوعة ﴿ بالأذن ﴾ وأن ﴿ والسن ﴾ مقلوعة ﴿ بالسن ﴾ وأن ﴿ والجروح قصاص ﴾ أى ذات قصاص، بأن يقتص فيها إذا أمكن ذلك، وإلا فما لا يمكن القصاص فيه - ككسر عظم وجرح لحم لا يمكن الوقوف على نهايته - ففيه حكومة عدل. وعبر - سبحانه - عما فرض عليهم من عقوبات فى التوراة بقوله ﴿ كتبنا ﴾ للإشارة إلى أن هذه العقوبات وتلك الأحكام لا يمكن جحدها أو محوها، لأنها مكتوبة والكتابة تزيد الكلام توثيقا وقوة. قال القرطبى ما ملخصه قوله - تعالى - ﴿ والعين بالعين والأنف بالأنف ﴾. إلخ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب فى جميعها على العطف. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح فإنه بالرفع على القطع عما قبله والاستئناف به - أى أن الجروح مبتدأ وقصاص خبره. وقرأ الكسائى وأبو عبيد ﴿ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ﴾ بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير، عن عقيل عن الزهرى، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٤٧