تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" سبقت رحمتى غضبى "

تقديم المغفرة على التعذيب، وإنما عكس هنا، لأن التعذيب للمصر على السرقة، والمغفرة للتائب منها. وقد قدمت السرقة فى الآية أولا ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق. أو لأن المراد بالتعذيب القطع، وبالمغفرة التجاوز عن حق الله - تعالى - والأول فى الدنيا والثانى فى الآخرة، فجىء به على ترتيب الوجود. ولأن المقام مقام الوعيد. وقوله ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ تذييل مؤكد لما قبله، ومقرر لشمول قدرته - سبحانه - على كل شىء. هذا وقد تكلم العلماء عن معنى السرقة، وعن شروط إقامة حدها، وعن طريقة إثباتها. وعن غير ذلك من المسائل المتعلقة بها، تكلموا عن كل ذلك باستفاضة فى كتب الفقه وفى بعض كتب التفسير. ونرى أنه لا بأس من ذكر خلاصة لبعض المسائل التى تحدثوا عنها فنقول 1 - عرف الفقهاء السرقة شرعا بأنها أخذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصا من المال على طريق الاستخفاء من حرز بمكان أو حافظ وبدون شبهة.

2 - وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء أكان قليلا أم كثيرا، لعموم هذه الآية. ولكن جمهور الفقهاء يرون أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق قدرا معينا من المال، وقد تفاوتت أنظارهم فى هذا القدر. فالأحناف يرون أنه لا قطع إلا فى عشرة دراهم فصاعدا، أو فيما قيمته عشرة دراهم. ومن حججهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" لا قطع فيما دون عشرة دراهم ".

والمالكية والشافعية يرون أنه لا قطع إلا فى ربع دينار أو فيما قيمته ذلك. ومن حججهم ما روى عن عائشة أنها قالت " تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا ". قال القرطبى وظاهر الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

" لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا "

فبين أنه إنما أراد بقوله ﴿ والسارق والسارقة ﴾ بعض السراق دون بعض، فلا تقطع يد السارق فى أقل من ربع دينار، ويقطع فى ربع دينار أو فيما قيمته ربع دينار أو فى ثلاثة دراهم.. وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار. وإن سرق غير الذهب والفضة فالقيمة ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق ". وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى لا تقطع يد السارق إلا فى عشرة دراهم كيلا، أو فى دينار ذهبا عينا أو وزنا. ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك صاحبه.. ثم قال وتقطع اليد من الرسغ. ولا خلاف فى أن اليمنى هى التى تقطع أولا ". 3 - وقد اشترط الفقهاء فى المال المسروق الذى تقطع فيه يد السارق أن يكون مالا محرزا، أى مصونا محفوظا معنيا بحفظه العناية اللائقة بمثله. قال القرطبى الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف فى كل شىء بحسب حاله. قال ابن المنذر ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم. وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكى عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. وفى الموطأ لمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" لا قطع فى ثمر معلق - أى فى ثمر على الأشجار - ولا حريسة جبل - أى ما يحرس بالجبل - فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".

كذلك اشترطوا عدم الشبهة فى المال المسروق، لقوله صلى الله عليه وسلم

" ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ".

فلا يقطع من سرق مالا له فيه شركة، أو سرق من مدينه مثل دينه، ولا يقطع البعد إذا سرق من مال سيده.

ولا الأب إذا سرق من مال ابنه وما أشبه ذلك لوجود الشبهة. كذلك اشترطوا فى المسروق الذى يجب فيه الحد أن يكون مالا متقوما. أى مما يتمو له الناس، ويعدونه لمقاصدهم المختلفة فلا تقطع يد السارق إذا سرق شيئا تافها، أو سرق شيئا مما لا يتمول كالتراب والطين والماء وما يشبه ذلك. كذلك اشترطوا فيه ألا يكون مما يحرم تناوله أو إستعماله. فإذا كان مما يحرم تناوله أو استعماله كالخمر أو الخنزير أو أدوات اللهو والمجون فإنه فى تلك الأحوال لا تقطع يد السارق. وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية وإن كانت قد شرعت العقوبات الشديدة لزجر العصاة والمفسدين والخائنين.. إلا أنها لا تطبق هذه العقوبات إلا على الذين يستحقونها، وفى أضيق الحدود، وبأدق الشروط، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٣٧