تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الرأى الأول فهو يتجه إلى أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة والسعى فى الأرض بالفساد، ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم وحرياتهم الشخصية. وظاهر هذا الرأى أنه لا ينظر إلا إلى ذات الحرابة التى هى التخويف والإرهاب، ولا ينظر إلى الجرائم التى ارتكبوها فعلا، ولذلك يعمم الجرائم ولا يقصرها على القتل والسرقة كالرأى الثانى. ويرى أن العقوبات فى جملتها هى لعلاج ذلك الشر، وحسم مادته، والقضاء على التفكير لمن يهم بمحاكاة من وقعوا فيه، ولذلك يجب إطلاق يدولى الأمر واعتبار تلك العقوبات فى ديه كالدواء بين يدى الطبيب، يختار من أصنافه ما يراه أنجح فى علاج الآفة التى أصابت الجسم الاجتماعى. وإنا نرى الرأى الثانى بالنسبة لتنويع العقاب، ونرى الرأى الأول بالنسبة لتعميم الجرائم التى تفسد المجتمع. فإذا كانت عصابة تعمل لجمع الرجال على النساء وتخطف النساء لذلك الغرض، أو كانت عصابة لتجميع المواد المخدرة المحرم دينا وقانونا تناولها، فإنهم يكونون كقطاع الطريق، ويدخلون فى باب الحرابة. 3 - تدل الآية بظاهرها على أن المحاربين يعاقبون فى الدنيا والآخرة، ولا يكون العقاب الدنيوى طهرة لهم ولو كانوا مسلمين لقوله - تعالى ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾. قال القرطبى فقوله ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ﴾ لشناعة المحاربة، وعظم ضررها وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر، لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس. لأنه إذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر، واحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة، وذلك الخزى فى الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم، وفتحا لباب التجارة التى أباحها الله لعباده. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصى ومستثناه من حديث عبادة بن الصامت فى قول النبى صلى الله عليه وسلم

" فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ".

ويحتمل أن يكون الخزى لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلم فى الدنيا، ويجرى هذا الذنب مجرى غيره. ولا خلود لمؤمن فى النار على ما تقدم، ولكن يعظم عقابه لعظم ذنبه، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة، وله - تعالى - أن يغفر هذا الذنب ". 4 - دل قوله - تعالى - ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم، تسقط عنهم حد المحاربين المذكور فى الآية، إلا أن كثيرا من الفقهاء قالوا إن الذى يسقط عنهم هو ما يتعلق بحقوق الله، أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا يسقط عنهم بالتوبة قبل القدرة عليهم.

قال القرطبى قوله - تعالى - ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ استثنى - جل شأنه - التائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله ﴿ فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، وظاهر الآية أن من تاب بعد القدرة عليه فتوبته لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدم ". وقال الآلوسى قوله ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله - تعالى - كما ينبئ عنه قوله ﴿ فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾. وأما ما هو من حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام من حيث كونه حدا، ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصا فإنهم إن شاءوا عفوا، وإن أحبوا استوفوا ". ويرى ابن جرير وابن كثير أن توبة المحاربين قبل القدرة عليهم تسقط عنهم جميع الحدود. فقد قال ابن جرير - بعد أن ساق الأقوال فى ذلك - " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى، قول من قال توبة المحارب الممتنع بنفسه، أو بجماعة معه، قبل القدرة عليه، تضع عنه تبعات الدنيا التى كانت لزمته أيام حربه وحرابته، ومن حدود الله، وغرم لازم، وقود وقصاص، إلا ما كان قائما فى يده من أموال المسلمين والمعاهدين فيرد على أهله ". وقال ابن كثير وقوله - تعالى - ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ أما على قول من قال إنها فى أهل الشرك، فظاهر. - أى فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم جميع الحدود المذكورة - وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحتم القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة. ثم ساق آثارا فى هذا المعنى منها ما رواه ابن أبى حاتم عن الشعبى قال كان جارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة - وكان قد أفسد فى الأرض وحارب - فكلم رجالا من قريش فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى داره ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فسادا، فقرأ حتى بلغ ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ فقال على اكتب له أمانا.. ". وبعد، فهذه بعض الأحكام التى تتعلق بقطاع الطريق الذى سماهم الله - تعالى - محاربين لله ولرسوله، وسمى الفقهاء عملهم حرابة.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٧٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٧٣١