وقوله ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ بيان لحكم هؤلاء المحاربين إذا ما تابوا قبل القدرة عليهم. أى نفذوا - أيها المسلمون - هذه العقوبات على هؤلاء المحاربين لأولياء الله وأولياء رسوله، والساعين فى الأرض بالفساد ما داموا مستمرين فى غيهم وعدوانهم ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ منهم ﴿ من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ أى من قبل أن تتمكنوا من أخذهم، بأن أتوكم طائعين نادمين، ﴿ فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ أى واسع المغفرة والرحمة بعباده. هذا وهناك مسائل تتعلق بهاتين الآيتين من أهمها ما يأتى 1 - احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى أن المحاربة فى الأمصار وفى القرى وفى الصحراء على السواء، فحيثما تحققت إخافة المسلمين، كان الفاعلون لتلك الإخافة محاربين لله ولرسوله ويجب إنزال العقاب بهم، لقوله - تعالى - ﴿ ويسعون في الأرض فسادا ﴾ وكل هذه الأماكن من الأرض. وعلى هذا الرأى سار الإمام مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. ويرى الإمام أبو حنيفة أن قطع الطريق لا يتصور فى داخل المصر، إذ يمكن الإغاثة عند الإستغاثة ويد السلطان مبسوطة فى داخل الأمصار والقرى وإنما يتصور قطع الطريق فى الصحراء وخارج المدن والقرى. والذى نراه متفقا مع الآية الكريمة أنه حيثما تحقق الوصف - وهو محاربة الآمنين واستلاب أموالهم، والاعتداء على أرواحهم - كانت الحرابة، ولزمت العقوبة التى تردع هؤلاء المعتدين على أموال الناس وأنفسهم. قال القرطبى واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة. فقال مالك المحارب عندنا من حمل على الناس فى مصر أو فى برية وكابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة. قال ابن المنذر اختلف عن مالك فى هذه المسألة فأثبت المحاربة فى المصر مرة ونفى ذلك مرة. وقالت طائفة حكم ذلك فى المصر أو فى المنازل والطرق، وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة. قال ابن المنذر كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. والآية على العموم. وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. وقالت طائفة لا تكون المحاربة فى المصر إنما تكون خارجة عن المصر. وقال ابن العربى والذى نختاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفر، وإن كان بعضها أفحش من بعض. ولكن اسم الحرابة يتناولها، ومعنى الحرابة موجود فيها. ولو خرج بعض من فى المصر لقتل بالسيف. ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره. فإنه سلب وغيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو فى قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل فى قتل الغيلة وكان حدا ". 2 - اختلف الفقهاء فى معنى التخيير فى قوله - تعالى - ﴿ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾.
فقال قوم من السلف الآية تدل على التخيير بين هذه الأجزية. فمتى خرج المحاربون بقطع الطريق، وقدر الإمام عليهم، فهو مخير بين أن يوقع بهم أى نوع من العقاب من هذه الأنواع الأربعة القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفى، حتى ولو لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، ما داموا قد اجتمعوا وقصدوا تهديد أمن الناس. فالمسألة متروكة لتقدير الحاكم، وعليه أن يوقع بهم ما يراه مناسبا لزجرهم وردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يستشرى الشر فى الأمة. قال ابن كثير قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فيمن شهر السلاح فى قبة الإسلام. وأخاف السبيل ثم ظفر به الإمام وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد، وعطاء، والحسن البصرى، وإبراهيم النخعى، والضحاك كما رواه ابن جرير عن أنس - وهو مذهب المالكية. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما فى نظائر ذلك من القرآن، كما فى قوله - تعالى - فى كفارة الفدية