" ويل للأعقاب من النار ".
ثم قال ابن كثير ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة. وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل. بل يجرى فيه ما يجرى فى مسح الخف. ويرى الزمخشرى أن قراءة الجر فى قوله ﴿ وأرجلكم ﴾ محمولة فى المعنى على النصب ويكون السبب فى عطفها على الرءوس المجرورة، للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف فى الماء. فقد قال فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها فى حكم المسح؟ قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهى عنه، فعطفت على الثالث المسموح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها. وقد وضح هذا المعنى الشيخ ابن المنير بقوله لم يوجه الزمخشرى قراءة الجر بما يشفى الغليل. والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان من حيث أن كل واحد منهما مساس بالعضو، فيسهل عطف المغسول على الممسوح من ثم، كقوله متقلدا سيفا ورمحا. وعلفتها تبنا وماء باردا. ونظائره كثيرة. ثم يقال ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب؟ وهلا أسند إلى كل واحد منهما الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فيقال فائدته الإيجاز والاختصار. وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلا واغسلوا أرجلكم غسلا خفيفا لا إسراف فيه كما هو المعتاد، فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوح، ونبه بهذا التشريك - الذى لا يكون إلا فى الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جدا.
على أن الغسل المطلوب فى الأرجل غسل خفيف يقارب المسح. وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة وهذا تقرير كامل لهذا المقصود ". هذا ومن كل ما تقدم نرى وجوب غسل الرجلين فى الوضوء سواء أكانت القراءة بالنصب أم بالجر. وقد بسطت بعض كتب الفقه والتفسير هذه المسألة بسطا موسعا فليرجع إليها من شاء. سادسا أخذ الأحناف من هذه الآية الكريمة أن أركان الوضوء هى هذه الأربعة فحسب أى غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وقد أضاف جمهور الفقهاء إلى ذلك النية - كما سبق أن أشرنا - كما أضافوا الترتيب بين الأركان بحيث يغسل الوجه أولا ثم اليدان ثم من بعدهما مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، لأن هذه الأركان قد ذكرت بهذا الترتيب فى القرآن فيجب التزامه. ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخالف هذا الترتيب ولو مرة واحدة فوجب اتباع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الأحناف الترتيب ليس فرضا، لأن العطف بين الأركان بالواو وهى لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا. كذلك أضاف بعض الفقهاء إلى أركان الوضوء الموالاة بمعنى أن يواصل المتوضئ الاشتغال بوضوئه ولا ينقطع عنه. وذهب بعضهم إلى أن ذلك سنة. والذى تطمئن إليه النفس أن المتوضئ إذا انقطع وضوؤه بعمل أجنبى لمدة جفت معها أعضاء الوضوء وجب عليه استئناف الوضوء مبتدئا بأوله. أما إذا قطع المتوضئ وضوءه لفترة قصيرة بحيث بقيت آثار الوضوء ظاهرة فإنه فى هذه الحالة يجوز له الاستمرار فيه. تلك هى بعض المسائل التى رأينا أن نتكلم عنها بإيجاز بمناسبة حديثنا عن هذه الآية الكريمة وهناك مسائل أخرى تتعلق بها تكفلت كتب الفروع بتفصيلها. وقد انتقلت الآية الكريمة بعد حديثها عن الوضوء إلى الحديث عن الاغتسال وموجبة فقال - تعالى - ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾. والجنب من أصابته الجنابة بسبب جماع أو احتلام أو غيرهما مما تتحقق معه الجنابة. وكلمة جنب من الألفاظ التى يستوى فيها الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث لجريانها مجرى المصدر، فيقال رجل جنب، وامرأة جنب، وهما جنب، ورجال ونساء جنب.. واشتقاقه من المجانبة بمعنى المباعدة، لأن الجنابة معنى شرعى يستلزم من المسلم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يتطهر. وقوله ﴿ فاطهروا ﴾ أصله فتطهروا فأدغمت التاء فى الطاء فسكنت فأتى بالهمزة. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الدخول فى الصلاة فعليكم أن تتوضئوا قبل دخولكم فيها بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم إلى المرافق، وتمسحوا برؤوسكم.