أَوْ أَقَرَّ (١) بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (٢) الحَجَّ، وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ (٣) فِي زَمَنِ النِّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ (٤)؛ أَنْزَلَ اللَّهُ (٥) فِي حَقِّهِمْ (٦): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٧).
وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (٨) البَعْثَ؛ كَفَرَ (٩) بِالإِجْمَاعِ (١٠)، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ (١١)؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى (١٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ (١٣).
(١) في هـ، ط، ك: «وأقرَّ».
(٢) في ك، ل زيادة: «وجوب».
(٣) في ب: «ينفذ الناس»، وفي ط: «ينفذ أناس».
(٤) في و، ح: «الحج».
(٥) في ز: «تعالى» بدل: «اللَّهُ».
(٦) في ل، م: «فيهم» بدل: «فِي حَقِّهِمْ».
(٧) في ب بعد قوله: ﴿إليه سبيلًا﴾: «الآية»، وفي وبعد قوله: ﴿ومن كفر﴾: «الآية»، و﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ليست في هـ.
وانظر لسبَبِ النُّزولِ: سُنَن سَعيد بن مَنْصُور - كتاب التَّفسير (٥٠٦) -، وتفسير الطَّبريِّ (٥/ ٦٢٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٩٩)، وسُنَن البَيْهَقيِّ (٨٦٠٧) والدُّرّ المَنْثُور للسُّيوطيِّ (٢/ ٢٧٦).
(٨) في ز: «وأنكر».
(٩) في ج: «كفرًا» وهو خطأ.
(١٠) هَذَا مِنَ الإِجْمَاعَاتِ القَطْعِيَّة الظَّاهرَة، ومِمَّنْ حَكَى الإِجْمَاعَ أَيْضًا: ابنُ حَزْمٍ في الفَصْلِ فِي المِلَلِ والأَهْوَاء والنِّحَل (٤/ ٦٦)، وابنُ عبد البَرِّ فِي التَّمْهِيد (٩/ ١١٦)، والقَاضي عِيَاض في الشِّفا (٢/ ٢٩٠)، وشيخُ الإسلام ابن تيمية كَمَا فِي مَجمُوعِ الفتاوى (٤/ ٣١٤).
(١١) في أ، ج: «ماله ودمه» بتقديمٍ وتأخيرٍ.
(١٢) في أ، ب: «كما قال اللَّه تعالى».
(١٣) في ب، وبعد قوله: ﴿يكفرون باللَّه ورسله﴾: «الآية»، وفي ح بعد قوله: ﴿يفرقوا بين اللَّه ورسله﴾: «الآيتين»، وفي م كذلك لكن فيها: «الآية»، وفي ز، ي زيادة: ﴿وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا﴾.