الحكم الثاني: هل الجلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام؟

دل قوله تعالى: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام، وهذا من الآداب الإسلامية التي أدب الله بها المؤمنين، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام، ولكنه مخالف لآداب الإسلام، لما فيه من الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد، اللهم إلا إذا كان الجلوس بإذن صاحب الدار أو أمره، أو كان جلوسا يسيرا تعارفه الناس، لا يصل إلى حد الإثقال المذموم.

ومع ذلك فالأفضل الخروج، ولهذا جاء التعبير بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب ﴿ فانتشروا ﴾.

فالمكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم، والبقاء بعد ذلك نوع من الإثقال غير محمود، يتنافى مع الأدب الرفيع، والذوق السليم.

الحكم الثالث: هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبي أم هو عام؟

الآيات الكريمة وردت في شأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، تعظيما لرسول الله، وتكريما لشأنه، ولكن الأحكام التي فيها عامة تعم جميع المؤمنين، لأنها آداب اجتماعية، وإرشادات إلهية، يستوي فيها جميع الناس، فالأمر بعدم الاختلاط بالنساء، وبسؤالهن من وراء حجاب، ليس قاصرا على أزواج الرسول، ولكنه عام يشمل جميع نساء المؤمنين، فإذا كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاختلاط بهن، ولا النظر إليهن، مع أنهن (أمهات المؤمنين) يحرم الزواج بهن، ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب، فلا شك أن الاختلاط بغيرهن من النساء، أو التحدث إليهن بدون حجاب، يكون حراما من باب أولى، لأن الفتنة بالنساء متحققة.

ثم إن أمر الحجاب ليس خاصا بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لجميع نساء المؤمنين، بدليل قوله تعالى في آخر السورة

يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

[الأحزاب: 59].

فهل خرجت مؤمنة من هذا الخطاب؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول حتى يزعم بعض المضلين، أن الحجاب مفروض على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء؟!

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث (الحجاب الشرعي) ونبين تلك المزاعم الواهية التي احتج بها بعض المتحللين، ونبطلها بالحجج الدامغة، فارجع إليها هناك والله يتولاك.

الحكم الرابع: هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة؟

أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ إلى أن الطعام الذي يقدم للضيف لا يكون على وجه التمليك، وإنما هو على وجه الإباحة، فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن المضيف إنما أباح له الأكل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد.

قال العلامة القرطبي: " في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف، لا على ملك نفسه لأنه تعالى قال: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله ".

الحكم الخامس: هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟

قال القرطبي: في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن ": اختلف العلماء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هل بقين أزواجا أم زال النكاح بالموت، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟

فقيل: عليهن العدة، لأنه توفي عنهن، والعدة عبادة.

وقيل: لا عدة عليهن، لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة.

قال: والقول الثاني هو الصحيح لقوله عليه السلام:

" ما تركت بعد نفقة عيالي "

وروي (أهلي) وهذا اسم خاص بالزوجية، فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه، وحرمن على غيره، وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره، لكونهن أزواجا له في الآخرة قطعا، بخلاف سائر الناس، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة، فربما كان أحدهما في الجنة، والآخر في النار، فبهذا انقطع السبب في حق الخلق، وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام: