كما أبطل الإسلام الظهار أبطل (التبني) وجعله محرما في الشريعة الإسلامية لأن فيه نسبة الولد إلى غير أبيه. وهو من الكبائر التي توجب السخط واللعنة فقد أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ".
وجاء في الحديث الصحيح:
" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ".
وقال صلى الله عليه وسلم:
" من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجنة عليه حرام ".
قال في " تفسير روح المعاني ": " وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية.. وأما إذا لم يكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل (التحنن والشفقة) يا ابني، وكثيرا ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة ".
وقال (ابن كثير) في تفسيره: (فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبب، فليس مما نهي عنه في هذه الآية بدليل ما روي عن (ابن عباس) رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا فقال له: يا بني.
الحكم الرابع: ما المراد بالخطأ والعمد في الآية الكريمة؟
نفى الله سبحانه وتعالى الجناح (الإثم) عمن أخطأ، وأثبته لمن تعمد دعوة الرجل لغير أبيه وقد اختلف المفسرون في المراد من (الخطأ والعمد) في الآية الكريمة على قولين:
أ- ذهب (مجاهد) إلى أن المراد بالخطأ هنا ما كان قبل ورود النهي والبيان، والعمد ما كان بعد النهي والبيان.
ب- وذهب (قتادة) إلى أن الخطأ هنا ما كان عن غير قصد فقد أخرج (ابن جرير) عن قتادة أنه قال في الآية: (لو دعوت رجلا لغير أبيه، وأنت ترى أي (تظن) أنه أبوه، لم يكن عليك بأس، ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبيه) أي فعليك فيه الإثم.
فعلى الرأي الأول يكون المراد بالخطأ الذي رفع عنهم فيه الإثم هو تسميتهم (الأدعياء) أبناء قبل ورود النهي. وأن العمد الذي ثبت فيه الإثم هو ما كان بعد ورود النهي، ويصبح معنى الآية: ليس عليكم إثم أو حرج فيما فعلتموه من التبني في الجاهلية قبل أن تعرفوا أحكام الإسلام، ولكن الحرج والإثم فيما فعلتموه بعد الإسلام، وبيان الأحكام.
وعلى الرأي الثاني يكون المراد بالخطأ ما وقع منهم عن غير قصد أو تعمد، والعمد ما كان عن إصرار وقصد، ويصبح معنى الآية: ولا جناح عليكم فيما سبق إليه اللسان على سبيل الغلط من نسبة الإنسان إلى غير أبيه بطريق الخطأ أو النسيان، وأما ما تقصدتم نسبته إلى غير أبيه مع علمكم بأن هذا الولد من غيره فعليكم الإثم والحرج.
وقد رجح أبو حيان في تفسيره " البحر المحيط " الرأي الثاني، وضعف الأول وقال: (قوله تعالى: ﴿ فيمآ أخطأتم به ﴾ قيل: المراد به رفع الحرج عنهم فيما كان قبل النهي، وهذا ضعيف، لا يوصف بالخطأ ما كان قبل النهي.
وقيل: فيما سبق إليه اللسان، إما على سبيل الغلط، أو على سبيل التحنن والشفقة، إذ كثيرا ما يقول الإنسان للصغير: يا بني، كما يقول للكبير: يا أبي على سبيل التوقير والتعظيم).
الحكم الخامس: ما هو حكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية؟
الاستلحاق الذي أباحه الإسلام، ليس من التبني المحرم المنهي عنه في شيء، فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم (المستلحق) بكسر الحاء أن (المستلحق) بفتح الحاء ابنه. أو يظن ذلك ظنا قويا، وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه. وأحله له. وأثبت نسبه منه. بشروط مبينة في كتب الفقه. أما التبني المنهي عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه ليس ابنه، وأين هذا من ذاك؟