قال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة (اليتامى، والمساكين، وابن السبيل) لأنه قد ارتفع سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع سهم أقربائه بموته وهذا منقول عن الشافعي أيضا. قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند.

ويصرف في مصالح المسلمين.

سهم اليتامى: وهذا السهم يصرف على أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم في سن الصغر وأما بعد البلوغ فيزول عنهم وصف اليتم.

سهم المساكين: وهم أهل الفاقة والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ويحتاجون إلى مواساة ومساعدة.

سهم ابن السبيل: وهو الغريب الذي انقطع في سفره فإنه يعطى من الخمس حتى ولو كان غنيا في بلده. ذلك لأننا نعتبر حالته التي هو عليها الآن.

مذهب المالكية: وقد خالف المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعا ورأوا أن الخمس - خمس الغنيمة - يجعل في بيت المال ينفق منه على ما ذكر في الآية وعلى غيرهم بحسب ما يراه الإمام من المصلحة وقالوا: إن ذكر هذه الأصناف في الآية الكريمة إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل التمليك وهو من باب إطلاق (الخاص وأريد به العام).

أدلة المالكية:

وقد استدل المالكية لمذهبهم ببضعة أدلة ثبتت في المغازي والسير جعلتهم يذهبون إلى هذا الرأي وقد ذكرها ابن العربي في " أحكام القرآن " وهي:

أولا: روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا.

ثانيا: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أسارى بدر:

" لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له "

والمراد بالنتنى (الأسرى من المشركين) والمطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف وهو الذي قام بنقض الصحيفة، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له على جميلة وإحسانه.

ثالثا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد سبي هوازن وفيه الخمس.

رابعا: روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال:

" آثر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الغنيمة فأعطى (الأقرع بن حابس) مائة من الإبل وأعطى (عيينة) مائة من الإبل، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها. أو ما أريد بها وجه الله!! فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته: فقال: " يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر " ".

خامسا: روي في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ".

فمن هذه الأحاديث يتبين أن الخمس من حق الإمام يتصرف به كيف شاء، ويجعله في مصالح المؤمنين وأن ذكر هذه الأصناف في الآية إنما هو على سبيل (التمثيل) لا على سبيل (التمليك) إذ لو كان ملكا واستحقاقا لهم لما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في غيرهم وهذا الرأي للماليكة سديد ووجيه.

الحكم الثالث: كيف توزع الغنائم؟

ظاهر الآية يدل على أن توزيع الغنيمة يكون بين المحاربين على السوية، من دون تفضيل أو زيادة أو نقص، وقد وردت السنة النبوية تشير إلى التفضيل، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم

" جعل للفارس سهمين وللراجل سهما "

وفي " البخاري " عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ".

ورأي الجمهور من العلماء أن يعطى الفارس سهمين ويعطى الراجل سهما واحدا وذلك لأن الذي يركب الفرس يحتاج إلى نفقة لفرسه ويكون بلاؤه في الحرب أعظم ولذلك فإن الشارع الحكيم راعى هذه الناحية فزاده في القسمة فأعطى سهما له وسهما لفرسه.

الحكم الرابع: هل الآية هذه ناسخة للآية السابقة؟

يذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لأول السورة لأن الآية الأولى ذكرت أن الأنفال لله والرسول. وهذه الآية بينت أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة فتكون هذه الآية ناسخة لتلك، والصحيح أنه لا نسخ كما وضحنا ذلك في السابق والله أعلم.