(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161)

وجاء حكم التوفية في الجزاء عاما لكل كاسب، وإن كان الكلام في جزاء الغالّ فحسب - ليكون كالدليل على المقصود من استيفائه الجزاء، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيّا بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه حقيرا، فالغالّ مع عظم جرمه أولى بذلك.