- وقال: وأما قوله في حديث العرباض (1): «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» فإنه يدل على: أن المحدث يسمى بدعة. وقوله: «كل بدعة ضلالة»: قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: "حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة" فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب، والمراد بقوله «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. (2)

موقفه من المشركين:

- قال في قوله تعالى: ﴿فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾ (3) ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإسراع في الخروج من ديار ثمود (4).اه (5)

موقفه من الرافضة:

جاء في الفتح: