وقد أجيب عنه: بأن الحديث قد صح وثبت برواية الأئمة، الثقات، الأثبات، كما صححه غير واحد من أهل الاختصاص (1).

وأما قولهم: إن الحديث يدل بمفهومه على صحة عقد المرأة نكاح نفسها، إذا أذن وليها.

فيجاب عنه: بأن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها (2).

القول الثاني:

إن الولاية ليست شرطًا في عقد النكاح، وإنما ولاية ندب واستحباب، فلو زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض، وإليه ذهبت الحنفية (3).

ومما استدلوا به ما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ... ? ? ... ? ? ? ? ??﴾ (4).

وجه الدلالة: