? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??} (1)، أي: الصغار اللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وفي هذا نص على جواز تزويج الصغار (2)، وقد بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه: باب تزويج الصغار من الكبار، ثم ذكر الحديث: أن النبي صلى -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة -رضي الله عنها- إلى أبي بكر -رضي الله عنه- (3).

5 - التعدد منع منه القانون الفرنسي، ويُعاقب عليه، لكنه في الوقت نفسه، يجيز اتخاذ الأخدان، والمعاشرة الحرة كما يسميها، وأما الشريعة، فقد منعت الزنا، واتخاذ الأخدان، وفي المقابل أوجدت البديل الشرعي وهو التعدد، واعتبرته الطريق الصحيح الوحيد؛ لتلبية رغبة الزوج.

6 - عدم أهلية المرأة المتزوجة في القانون الفرنسي، وأما في الشريعة فالمرأة على أهليتها، فلا تُرفع الأهلية إلا عن صغير، أو مجنون (4).

7 - المرأة تحمل اسم زوجها في القانون الفرنسي، وأما الشريعة فقد حرمت ذلك، ومنعت منه؛ لئلا تضيع الأنساب، بل رتبت أشد الوعيد على فاعله، كما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس من رجل ادعَّى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَفَرَ، ومن ادعَّى قومًا ليس له فيهم، فليتبوأْ مقعده من النار)) (5)، وفي