6 - محاكم القضاء المدني هي الجهة الوحيدة المختصة، لتحديد قيمة النفقة التي يمكن أن تقع على عاتق مدين النفقة (1).

7 - يمكن للقاضي أن يُعفي الزوج جزئيا من النفقة إزاء زوجته، نظرا لتقصيرها الجسيم في قيامها بالتزاماتها تجاهه، كتركها للمنزل عدة مرات (2).

8 - عندما يكون من يدفع النفقة، أو من يتلقاها، في وضع لم يعد باستطاعته دفعها، أو لم يعد الآخر بحاجة إليها كليا أو جزئيا، فحينئذ يمكن طلب الإعفاء منها أو تخفيضها (3).

9 - في حال تقصير ذي المصلحة في النفقة، فإن لممثل الدولة الطلب من السلطة القضائية تحديد دين النفقة، ودفع قيمتها من الدولة إلى المستفيد (4).

* * *