7.32-34

قوله: ﴿ التي أخرج لعباده ﴾ أي التي خلقها لهم من النبات، كالقطن والكتان. ومن الحيوان كالحرير والصوف. ومن المعادن، كالدروع، وكلها جائزة للرجال والنساء، ما عدا الحرير الخالص للرجال فإنه يحرم عليهم إجماعا، وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففي الخلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة والجواز، والمعتمد عدم الحرمة. قوله: ﴿ قل هي ﴾ أي الزينة من الثياب والطيبات من الرزق. قوله: (بالاستحقاق) أي الأصلي، وأما مشاركة غيرهم لهم فهو بطريق التبع، وهذا جواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة والمستلذات أكثر من المسلم، فكيف يقال إنها: ﴿ للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ فأجاب بما ذكر، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى:

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا

[البقرة: 126] الآية، ولذا لا يعاقبون عليها، لأن الله خلقها لهم بطريق الأصالة ليستعينوا بها على طاعته، ولذا إذا عدمت المؤمنون في آخر الزمان تقوم القيامة، إذ لم يبق مستحق للنعم. قوله: (خاصة بهم) أي لا يشاركهم فيها غيرهم. قوله: (بالرفع) أي خبر ثان. قوله: (والنصب حال) أي من الضمير في الخبر في المحذوف، والتقدير هي كائنة: ﴿ للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ حال كونها خالصة لهم يوم القيامة، وإنما كانت خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لأن رحمة الله تنفرد بالمؤمنين، وغضبه ينفرد بالكافرين، قال تعالى:

وامتازوا اليوم أيها المجرمون

[يس: 59]. قوله: ﴿ كذلك نفصل الآيات ﴾ أي نبينها ويوضحها في غير هذا الموضع، مثل ذلك التفضيل والتوضيح في هذا الموضع. قوله: ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أي إنه مستحق للعبادة. قوله: (فإنهم المنتفعون بها) أي وغيرهم لا يعبأ به ولا يخاطب. قوله: (كالزنا) أي والقتل وسلب الأموال وسائر أنواع الفسق بالجارحة. قوله: (أي جهرها وسرها) المراد بالجهر المعاصي الظاهرية، كالقتل وشرب الخمر، وسر المعاصي الباطنية القلبية، كالعجب والكبر والرياء. قوله: ﴿ والإثم ﴾ عطف عام على خاص، وما بعده عطف خاص على عام لمزيد الاعتناء بشأنه. قوله: (هو الظلم) أي للناس، إما بالقتل، أو سلب الأموال، أو التكلم في إعراضهم أو غير ذلك، وقوله: ﴿ بغير الحق ﴾ إيضاح لمعنى: ﴿ البغي ﴾ فهو صفة كاشفة. قوله: ﴿ ما لم ينزل به سلطانا ﴾ ما نكرة بمعنى شيء، أي شيئا سواه تعالى. قوله: (حجة) أي دليلا، لأن دليل الوحدانية لله أبطل الشرك لغيره. قوله: (وغيره) أي كتحليل الحرام، ويدخل في ذلك المفتي بالكذب. قوله: ﴿ ولكل أمة أجل ﴾ أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: (مدة) أي وقت معين. قوله: ﴿ ساعة ﴾ أي شيئا قليلا من الزمن، فالمراد بالساعة الساعة الزمانية، وقوله: ﴿ لا يستأخرون ﴾ جواب إذا، وقوله: ﴿ ولا يستقدمون ﴾ مستأنف أو معطوف على الجملة الشرطية، ولا يصح عطفه على قوله: ﴿ لا يستأخرون ﴾ لأن المعطوف على الجواب جواب، وجواب إذا يشترط أن يكون مستقبلا، والاستقدام بالنسبة لمجيء الأجل ماض، فلا يصح ترتبه على الشرط.