قوله: ﴿ فمن تولى بعد ذلك ﴾ إن قلت إن الأنبياء معصومون من ذلك، أجيب بأن الشرطية لا تقتضي الوقوع أو خطاب لهم، والمراد أممهم. قوله: ﴿ أفغير دين الله يبغون ﴾ هذا رد على اليهود والنصارى، حيث ادعى كل دين إبراهيم واختصموا إلى النبي، فقال النبي: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم، والهمزة داخلة على محذوف تقديره أعموا فغير دين الله يبغون؟

قوله: ﴿ وله أسلم ﴾ جملة حالية. قوله: ﴿ طوعا ﴾ راجع لجميع أهل السماء وبعض أهل الأرض، وقوله: ﴿ وكرها ﴾ راجع لبعض أهل الأرض فطوعا وكرها مصدران في موضع الحال، والتقدير طائعين وكارهين. قوله: (ومعاينة ما يلجأ إليه) أي إلى الإسلام كنطق الجبل وإدراك فرعون وقومه الغرق، قال تعالى:

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده

[غافر: 84] الآية. قوله: (والهمزة للإنكار) أي التوبيخي وقدم المفعول لأن المقصود إنكاره.

3.84-88

قوله: ﴿ قل آمنا ﴾ لما تقدم أن الله أمر الأنبياء بالإيمان بمحمد على أرجح التفسيرين، ذكر هنا أمره بالإيمان وأفرد في قوله قل، وجمع في قوله آمنا، لأن النبي هو المخاطب بالوحي والتبليغ فقط، وأما الإيمان فمخاطب به هو وأتباعه. قوله: ﴿ بالله ﴾ أي صدقنا بأن الله متصف بكل كمال، ومستحيل عليه كل نقص. قوله: ﴿ ومآ أنزل علينا ﴾ أي وهو القرآن، وعبر هنا بعلى، وفي سورة البقرة بإلى، لأن مادة النزول تتعدى بهما، غير أنه بالنظر للمبدأ يعدى بعلى كما هنا لأن المخاطب بذلك هو الموحى إليه وهو محمد والأنبياء بعده، وبالنظر للمنتهى كما في البقرة يعد بإلى لأن المأمور بذلك أمم.

قوله: ﴿ ومآ أنزل على إبراهيم ﴾ إنما صرح بأسماء هؤلاء لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوتهم. قوله: ﴿ وإسماعيل ﴾ الخ، وما أنزل على هؤلاء من الوحي، وكانوا يتعبدون بشرع إبراهيم بوحي من الله، وإسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو العجم، ويعقوب بن إسحاق، والأسباط أولاد يعقوب وكانوا اثني عشر رجلا، يوسف وإخوته، ويؤخذ من الآية أنهم أنبياء يجب الإيمان بهم وهو المعتمد، وما يأتي في سورة يوسف من الوقائع العظيمة الموهمة عدم عصمتهم، فمؤول بأنهم مأمورون بذلك باطنا من حضرة الله، كأفعال الخضر عليه السلام، قال تعالى في حقه:

وما فعلته عن أمري

[الكهف: 82] ويقال فيهم ما قيل فيه بالأولى، فإن المعتمد أن الخضر ليس بنبي، والأسباط أنبياء على المعتمد، وموافقة ظاهر الشرع إنما تلزم الرسول المشرع فتأمل. قوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب فهم أسباط لإبراهيم، بمعنى أولاد بنيه لا بالمعنى المصطلح عليه وهو أولاد البنت.

قوله: ﴿ وما أوتي موسى وعيسى ﴾ أي من التوراة والإنجيل ومعجزاتهما، قوله: ﴿ والنبيون ﴾ عطف عام على خاص، فيجب الإيمان بالنبيين عموما إجمالا في الإجمالي، وتفصيلا في التفصيلي، فيجب الإيمان تفصيلا بخمسة وعشرين نبيا ثمانية عشرة في الأنعام، ومحمد وآدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل، من أنكر أي واحد منهم بعد علمه فقد كفر، ويجب الإيمان الإجمالي بما عدا هؤلاء، ولا يعلم عدتهم إلا الله. قوله: (بالتصديق والتكذيب) أي بالتصديق لبعض والتكذيب للبعض الآخر، كما فعلت اليهود والنصارى. قوله: (مخلصون في العبادة) أشار بذلك إلى أن المراد بالإسلام هنا حقيقته وهو الانقياد الظاهري. قوله: (فيمن ارتد) أي وهم اثنا عشر أسلموا بالمدينة، ولحقوا بأهل الكفر في مكة، منهم الحرث بن سويد الأنصاري ولكنه أسلم بعد ذلك.

قوله: ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ﴾ اعلم أن جمهور السبعة على الفك لوجود الفاصل الحكمي وهو الياء التي حذفها الجازم، لأن المحذوف لعله كالثابت، وقرأ أبو عمرو في أحد وجهيه بالإدغام نظرا للصورة الظاهرية، ونظيره في القرآن كل مثلين بينهما فاصل حكمي ففيه الوجهان نحو (يخل لكم وجه أبيكم) (وإن يك كاذبا) ومن اسم شرط، ويبتغ فعله، وغير مفعول، ودينا تمييز لغير أو بدل منه أو معفول وغير حال لأنه نعت نكرة قدم عليها.