# ولا بغيره؛ إما لأنه خلاف شرط الواقف، وإما لفساد الاستثناء؛ كأنه قال: لا يخرج مطلقا، ولو قال ذلك .. صح؛ لأنه غرض صحيح؛ لأن إخراجها مظنة ضياعها، ويحتمل صحة الشرط حملا على المعنى اللغوي، قال: وهذا هو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن. انتهى.

2062 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) (¬1) يستثنى منه: ما لو جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء .. فأصح الطريقين عند الرافعي والنووي: القطع بالجواز (¬2)، وقوى السبكي أنه على القولين، ونسبه الشيخ أبو محمد للأكثرين، ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته، وأراد أن يكون مرهونا بهما، كما قاله القاضي أبو الطيب، وحكاه عنه في "الروضة" من زوائده في الكلام على الرهن، وأقره (¬3)، قال السبكي: ولا يخلو من نظر.

2063 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا يلزم إلا بالقبض) قيده "المنهاج" بأن يكون القبض ممن يصح عقده (¬4)، أي: على الرهن، وهو أحسن من تعبير "الحاوي" بقبض مكلف (¬5)؛ لأنه يعتبر في صحة الرهن مع التكليف أهلية التبرع إن رهن عن نفسه، ووقوعه على وجه المصلحة إن رهن عن غيره بولاية، وإنما يصح قبض من صح ارتهانه، فعبارة "المنهاج" وافية بذلك دون عبارة "الحاوي"، ثم إن المراد: لزومه من جهة الراهن، أما المرتهن: فلا يلزم في حقه بحال.

2064 - قول "المنهاج" [ص 244] و"الحاوي" [ص 300]: (إن المرتهن لا يستنيب الراهن في القبض) يتناول ما لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط، فوكله المرتهن في القبض من المالك، ولا وجه في هذه الصورة إلا الصحة، قاله شيخنا الإسنوي، وهو واضح.

2065 - قول "المنهاج" [ص 244]: (ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب .. لم يلزم مما لم يمض زمن إمكان قبضه) ذكر الموح والغاصب مثال، فلو رهنه عند مستعير أو مستام أو وكيل .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص 301]: (وإمكان سير من في يده إليه) وحكى السبكي عن أكثرين: عدم الاكتفاء بالإمكان واشتراط ذهابه إليه، وحكاه ابن الرفعة عن ظاهر نص الشافعي.

2066 - قول "المنهاج" [ص 244]: (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) لا يختص الحكم