AUTO كتاب كفارة اليمين

5715 - قول "المنهاج" [ص 545]: (له تقديم كفارة بغير صوم على حنث) يفهم أن الأفضل تأخيرها عنه، وبه صرح "التنبيه"، ولا يفهم ذلك من قول "الحاوي" [ص 648]: (ويقدم على الحنث غير الصوم).

5716 - قول "التنبيه" [ص 199]: (وقيل: إن كان الحنث بمعصية .. لم يجز أن يكفر قبل الحنث، وليس بشيء) هذا الوجه رجحه في "المحرر" (¬1) مع كونه لم ينقل ترجيحه في "الشرح" إلا عن البغوي، وقال: إن مقابله - وهو جواز التقديم ولو كان الحنث معصية - هو الأقيس والأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والروياني وغيرهم (¬2)، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأظهر، وحكى في "أصل الروضة" تصحيحه عن الأكثرين (¬3)، واستدركه في "المنهاج" على "المحرر" (¬4)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (¬5).

واعلم: أنه يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث، فلو مات أو ارتد قبله .. لم يجز به.

5717 - قول "المنهاج" [ص]: (وقتل على الموت) أي: يجوز تقديم كفارة القتل على الموت لكن بعد الجرح.

5718 - قوله: (ومنذور مالي) (¬6) أي: يجوز تقديمه على المعلق عليه كالشفاء، كذا في "أصل الروضة" هنا (¬7)، لكن خالفه في تعجيل الزكاة فقال: ولو قال: (إن شفى الله مريضي .. فلله علي عتق رقبة) فأعتق قبل الشفاء .. لا يجزئه على الأصح (¬8)، والرافعي إنما حكى ذلك التصحيح عن ابن عبدان (¬9)، فأطلقه في "الروضة".

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو غير معتمد، والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل