قال في "التوشيح": وجوابه: أن ذلك مستفاد من كونه معلوما، فلا علم مع الإبهام، قال: وقد يخدش هذا الجواب قول الغزالي فيمن رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الباقي وهو لا يعلم أيهما المسروق: أنه يصح إذا تساويا قدرا وقيمة؛ معتلا بأنه اشترى معينا مرئيا معلوما، فدل على أن الإبهام لا ينافي العلم عند الغزالي، ولكنا نمنع الغزالي كونه معلوما. انتهى (¬1).

2060 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا يصح على دين لم يجب، ولم يوجد سبب وجوبه) الأصح: بطلانه ولو وجد سبب وجوبه؛ وذلك كنفقة الغد للزوجة، وقال في "الكفاية": احترز به عما لو مزج الرهن بالبيع أو القرض؛ بأن قال: (بعتك هذا بألف وارتهنت به هذا، أو أقرضتك هذا وارتهنت به هذا)، فقال: (اشتريت، أو اقترضت ورهنت)، والأصح: الصحة، لكن يشمل نفقة الغد ونحوها، ولا يصح الرهن بها.

2061 - قول "المنهاج" [ص 243]: (فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أنه لو عبر كما في "المحرر" بالعين المضمونة (¬2) .. لتناول المستام والمأخوذ ببيع فاسد، والمبيع والصداق قبل القبض؛ فهو أخصر وأشمل.

ثانيها: لو عبر بالصحيح .. لوافق قول "الروضة": إن مقابله وجه ضعيف (¬3).

ثالثها: عبارته تقتضي تخصيص الخلاف بالمضمونة دون الأمانة، وهو كذلك في الأمانة التي لا يجب ردها كالوديعة، فإن وجب؛ كالأمانة الشرعية والمستأجرة بعد المدة على رأي .. قال السبكي: فينبغي أن يجري في ضمانها خلاف، ولم أرهم ذكروه.

AUTO فائدة [وقف الكتاب بشرط ألا يعار إلا برهن]

يفهم من اشتراط كون المرهون به دينا بطلان ما يفعله بعض الناس من كونه يقف كتابا، ويشترط: ألا يعار إلا برهن، أو لا يخرج من مكان تحبيسه إلا برهن، لكن في "فتاوى القفال": أن الشرط صحيح ولا يعار إلا برهن، وذكر السبكي في "شرح المهذب" بحثا: أنه إن عنى الرهن الشرعي .. فلا يصح الرهن، أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة .. فيصح، وإن لم يعلم مراده .. فيحتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي، ثم لا يجوز إخراجه بالرهن؛ لتعذره،