AUTO كتاب الأطعمة

5589 - قول "المنهاج" [ص 539]: (حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات) يفهم توقف الحل على موته، وليس كذلك، وقد تقدم في "المنهاج" في (الصيد والذبائح) أنه يحل بلع سمكة حية في الأصح (¬1)، ولهذا قال "الحاوي" هنا [ص 633]: (وحيوان البحر حيا وميتا).

5590 - قول "التنبيه" [ص 84]: (وما سواهما - أي: ما سوى السمك والضفدع - .. فقد قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل، وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل، وما لا يؤكل شبهه من البر لا يؤكل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" فقال بعد ما تقدم [ص 539]: (وكذا غيره في الأصح) و"الحاوي" فأطلق حيوان البحر كما تقدم (¬2)، وظاهر كلامهم: حل ما يتقوى بنابه في البحر، ويوافقه تصحيحهم حل خنزير البحر.

ثانيها: أن كلام "التنبيه" و"المنهاج" صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره، وهو مخالف لتصحيحه في "أصل الروضة" أن السمك يقع على جميعها (¬3)، وقد يحمل كلام "الروضة" على الإطلاق اللغوي أو الشرعي، و"التنبيه" و"المنهاج" على العرف.

ثالثها: أن "المنهاج" و"الحاوي" لم يستثنيا من حيوان البحر شيئا، واستثنى "التنبيه" الضفدع (¬4)، وذكره "الحاوي" هو والسرطان والسلحفاة في الحشرات (¬5)، وذكر "التنبيه" و"الحاوي" التمساح فيما يتقوى بنابه (¬6)، وذكر الرافعي أن تحريم التمساح للخبث والضرر (¬7)، وقال "المنهاج" عقب ما تقدم [ص 539]: (وما يعيش في بر وبحر كضفاع وسرطان وحية .. حرام).

واعترض: بأنه كان ينبغي أن يذكر التمساح هنا، وبأن الحية لا تعيش في البحر، واعترض على "التنبيه": بأنه لا يحتاج إلى استثناء الضفدع؛ لأن المراد بحيوان البحر: هو ما يعيش في الماء