ثانيهما: أن هذا إذا اتحد العقد والراهن والمرتهن، فلو تعدد بتفصيل الدين، أو تعدد العاقد .. انفك بالقسط، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وكذا لو تعدد مالك العارية، وقد ذكره "الحاوي" (¬2) أي: فينفك نصيب أحد مالكي العارية بأداء حصته من الدين أو البراءة عنها، وهذا إذا قصد الأداء عن نصيب واحد بعينه، فإن قصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدهما .. لم ينفك من الرهن شيء، وكذا لو تعدد مالك التركة؛ كما إذا خلف من عليه الدين ابنين .. فينفك بأداء أحدهما نصيبه، إلا إذا رهنها الموروث بالدين .. فلا ينفك، وقد ذكره "الحاوي" أيضا، وعبارته في ذلك: (وإنما ينفك البعض بتعدد العقد أو المستحق أو من عليه أو مالك العارية أو التركة، لا إن رهنت) (¬3).

ويرد على حصره: تلف بعض المرهون، وفك المرتهن في البعض، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أر من تعرض للثانية، والمعتمد فيها: الانفكاك في ذلك البعض؛ لأن الحق له، فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله.

AUTO فصل [في الاختلاف]

2125 - قول "المنهاج" [ص 248]: (اختلفا في الرهن أو قدره .. صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع) لو قال: (صدق المالك) .. لكان أحسن؛ لأن منكر الرهن ليس براهن، وكان الذي سهل ذلك صدق العبارة في إحدى الصورتين، وهي الاختلاف في قدره، فحملت الأخرى عليها، وقد يكون الراهن غير مالك للعين؛ بأن يكون مستعيرا لها لذلك.

2126 - قوله: (وإن شرط في بيع .. تحالفا) (¬4) يقتضي أن صورة التحالف: أن يتفقا على اشتراطه في بيع ويختلفا في أصل الرهن أو قدره، وليس كذلك، فلا تحالف في هذه الصورة والمصدق الراهن؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موضع التحالف، وموضع التحالف: أن يختلفا في اشتراطه في بيع، ولا يحتاج إلى ذكر هذه الصورة هنا؛ لأنها معلومة من قوله في اختلاف المتبايعين: (اتفقا على صحة بيع، ثم اختلفا في كيفيته) (¬5).